ولفت إلى أن القطاع يشهد كذلك تطويرا مستمرا للمصانع القائمة واستحداث خطوط إنتاج جديدة ذات كفاءة عالية ومتطورة والاستثمار بعمليات البحث والتطوير والدخول لأسواق تصديرية جديدة غير تقليدية إلى جانب الحصول على الاعتمادات والشهادات العالمية، التي تؤكد جودة المنتجات الأردنية.
وأوضح أن القطاع بدأ بالتحول الى التسويق الرقمي، وإنتاج زمر علاجية جديدة وأشكال صيدلانية حديثة وزيادة الطاقة الإنتاجية وغيرها من الاستثمارات المستمرة التي من شأنها أن تسهم بنمو القطاع وازدهاره وتحقيق مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي بأن يكون الأردن مركزا إقليميا للصناعات الدوائية بالمنطقة.
وأشار لمذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية للمصانع الدوائية الأردنية التي تمت خلال أعمال الاجتماع الأخير للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية التي تضم الأردن والإمارات ومصر والبحرين، الذي جرى بعمان، حيت تم توقيع اتفاقيات تعاون واستثمار بين مصانع دوائية أردنية ومصرية وإماراتية لإقامة مشاريع استثمارية بدعم من صناديق سيادية إقليمية، لتعزيز الأمن الدوائي بالمنطقة وتوطين الصناعة الدوائية والاعتماد على الذات.
وقال الدكتور الأطرش "لقد شهدنا منذ بداية العام الحالي قرارات حكومية داعمة للقطاع من شأنها أن تسرع من عملية النمو وتحقيق الأهداف المرجوة، حيث أقر مجلس الوزراء النظام المعدل لفحص الأدوية لتسريع تصدير العلاجات المنتجة، وذلك بفصل إجراءات تسجيل الدواء لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن عملية تحليله”.
وأضاف أن هذا القرار من شأنه التسريع من تسجيل الدواء الأردني ببلد المنشأ، ما سيسهم كذلك من تسريع تسجيله بالأسواق الخارجية، مؤكدا أن ذلك سيؤدي الى زيادة المبيعات والتصدير لأسواق المنطقة والإقليم.
ولفت إلى قرار إعفاء مواد البحث والتطوير من الضريبة والجمارك، الذي سيسهم بتطوير الصناعة الدوائية بشكل عام ويمكن الشركات العاملة من التطوير المستمر على منتجاتها الحالية وإنتاج مستحضرات جديدة ومتطورة تواكب آخر المستجدات بعلم الدواء.
وأوضح الأطرش أن إدراج قطاع الصناعات العلاجية برؤية التحديث الاقتصادي يعكس أهمية القطاع، كرافد أساسي للاقتصاد الأردني، حيث تطمح الرؤية إلى الارتقاء بالقطاع ليصبح الأردن مركزا إقليمياً للمنتجات الدوائية، مشيرا إلى أن القطاع يتمتع بقيمة مضافة عالية تصل إلى 55 بالمئة من إجمالي الإنتاج، أي ما قيمته 850 مليون دينار.
وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت القطاع على رأس أولوياتها باعتباره قطاعا حيويا ينمو بخطى ثابته، وحملت العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي من شأنها أن تسهم في تمكينه ونموه وإزالة المعيقات والتحديات ليتمكن من الازدهار والتطور لتبقى صناعة الدواء في الأردن الممتدة على عقود طويلة دائما في الصدارة.
وبين الدكتور الأطرش أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى للارتقاء بالصادرات لتصل إلى 2.1 مليار دينار، وتوظيف 16 ألفا، وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل بعام 2033 إلى 1.7 مليار دينار.
وقال "إن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى لاستقطاب استثمارات للقطاع تقدر بنحو 1.1 مليار دينار خلال عشرة أعوام لغايات الارتقاء بأعماله ليصبح مركزاً إقليمياً للمنتجات الدوائية من خلال استخدام التقنيات وتطوير العقاقير الجديدة والتركيز على التوسع والدخول للأسواق الجديدة، وتحقيق الأمن الدوائي للأردن والمنطقة”.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الدوائية البشرية يسهم بما نسبته 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف نحو 7000 موظف وموظفة معظمهم من الأردنيين تشكل النساء العاملات منهم 35 بالمئة، ويصدر منتجاته لأكثر من 80 سوقا خارجيا من خلال 24 منشأة صناعية بحجم صادرات بلغت 600 مليون دولار خلال العام الماضي 2022.
