أخبار البلد ــ كتب أسامة الراميني ــ مصادر في إحدى النقابات المهنية الثرية رصدت مؤخرًا مخالفة مالية ترتقي إلى شبهة فساد مالي تسببت في ضياع وتبديد أموال النقابة والتي هي بالمناسبة أموال عامة خاصة بمنتسبيها وأعضائها.
المخالفة تتعلق بعلاقة سعادة النقيب المحترم مع البنوك المحلية التي كان قد استدرج منهم عروض خاصة بالوادئع المليونية الخاصة بالنقابة المهنية وتتعلق بملف الفائدة الممنوحة من البنوك للنقابة في حال تم وضع الودائع في تلك البنوك، وبالفعل تقدم عدد من البنوك بكتب رسمية تشرح وتوضح بالتفصيل آلية ونسبة الفائدة وطريقة احتسابها وترصيدها وتوزيعها ضمن فئات جرى تحديدها مسبقًا، وعندما وصلت العروض من أكثر من بنك وفقًا للمراسلات مع النقابة قامت النقابة بفرز العروض بهدف اختيار البنك المناسب ذي الفائدة الأعلى سعادة النقيب وآخرين معه كان لهم رأي أخر مختلف بالرغم من أنه مخالف للقانون ومناقض للمصلح النقابة ومنتسبيها، فبدلًا من أن يضع النقيب بعض الودائع في البنوك التي منتحته فائدة أعلى قام بمخالفة ذلك وقسم أموال النقابة إلى ودائع ضمن فئات ووزعت على أكثر من بنك لم تراعِ مصلحة وفائدة النقابة، إذ تم وضع ملايين في بنك لم يمنح إلا فائدة أقل فيما تم وضع ودائع صغيرة الحجم في بنوك أعطت نسبة كبيرة مقارنة مع غيرها ولا نريد هنا أن نكتب ونوضح نسب دوافع النقيب في قراره غير القانوني تاركين للجهات الرقابية ولهيئة النزاهة استحضار هذا الملف بكل أوراقه ووثائقه ومخاطباته الرسمية لمعرفة السبب الحقيقي من تصرف النقيب الذي أضر بملايين النقابة على حساب فوائد شخصه من البنوك التي سهلت له مهامه ومشارعيه وحركته المالية .. وكل عام وأنتم بخير.
