اخبار البلد_
ان التصور الذي طرحته الحكومة لتحقيق العدالة الإجتماعية بين موظفي الدولة زاد المشهد تعقيدا و لم يحقق العدالة المرجوة و المنتظرة كما لم يغير على ارض الواقع شيئا وما تزال المؤسسات والهيئات المستقلة المثيرة للجدل والتي استنزفت الوطن وجزءا كبيرا من موازاناته المختلفة على مدار السنين قائمة كما لا زالت الرواتب والامتيازات للكثير من موظفي ومدراء تلك المؤسسات كما هي دون تغيير .
إن مشروع الهيكلة الذي قدمته الدولة على انه مشروع وطني كبير وهو ليس كذلك ، لا يزيد عن كونه جدولة رواتب تستطيع لجنة اعداده و تنفيذه في ايام كما أن هذا المشروع اصبح مشروعا عابرا للحكومات فهذه هي الحكومة الثانية التي تتحدث عن المشروع الكبير الذي لم يتمخض عن شيء ذو قيمة .
ان الانعكاسات السلبية التي تسبب بها المشروع وتطبيقاته الاولية يستدعي ان تتدارك الحكومة الوضع بسرعة وتعود عن مشروع الهيكلة لتعالج الخلل الواقع والمتمثل في المؤسسات الخاصة والرواتب الفلكية التي يتقاضاها البعض في تلك المؤسسات وخارجها وعلى جناح السرعة فالرجوع عن الخطأ فضيلة ، ومن هنا فإننا نقترح على الحكومة لإصلاح الوضع أن تعيد النظر في الحل بشكل يعود على الوطن والمواطنين بالنفع والرضى .
ومن وجهة نظرنا فإن الحل يتمثل في :
اولا : دمج المؤسسات ذات الغايات والأهداف المتشابهة واتباعها للوزارات المختصة على أن تعمل هذه المؤسسات بعد الدمج تحت مظلة الحكومة وامرتها ، ثم اعادة جدولة رواتب العاملين في هذه المؤسسات بحيث تتساوى الرواتب لحملة نفس المؤهلات في الدولة والمؤسسات و يكون الجميع على قدم المساواة تنفيذا لنصوص الدستور التي تساوي بين الأردنيين ، من ناحية ثانية على الحكومة حصر الحالات التي يجب ان تستثنى من سلم الرواتب لذوي المؤهلات الخاصة وغير الموجودة في الدولة و ضمن اطار ضيق وواضح ونظام شفاف وهنا نعني الخبرات النادرة الضرورية و التي لا بد منها .
ثانيا : ما يتحقق من فائض ووفر نتيجة لعملية الدمج يضاف اليه ما رصدته الدولة في ميزانية 2012 يوزع بالتساوي بين موظفي الدولة باعتباره علاوة غلاء معيشة مقطوعة ، بحيث تكون الزيادة في الرواتب متساوية للجميع لا فرق بين مختلف الدرجات ، وبذلك تكون الحكومة قد حققت العدالة الإجتماعية بين كافة شرائح منتسبي الدولة وموظفيها .
من ناحية ثانية فإن رفع اسعار الكهرباء ، وربما تمهيدا لرفع مشتقات الوقود ومواد أخرى بحجج واهية لا يمكن السكوت عليه خاصة وان المواطنين يعانون الأمرين جراء الركود الإقتصادي ومستويات الدخل المتدنية ، وعلى الحكومة أن تعيد النظر في اسعار الكهرباء وبعض الناس بل غالبيتهم في ضنك وعوز بل الناس في جوع ولا تجعلوا لقمة الخبز الشرارة التي تطيح بما تبقى من هدنة بينكم وبين الناس.
إن مايجري ليس الا انعكاسا لسياسة خصخصة شركات توزيع وتوليد الطاقة الذي شابه فساد كنا قد أشرنا اليه سابقا ، حيث تقوم الشركات الخاصة بتحميل المواطن الهدر والأرباح الخيالية التي تحققها والتي تقوم الدولة بدعمها لتذهب الى جيوب المتنفذين الذي اشتروا الشركات الأردنية الإستراتيجية في مجال الطاقة الكهربائية ، إن الزيادة التي تقول الحكومة انها لا تمس جيوب الفقراء هي في المحصلة النهائية مدفوعة من تلك الجيوب فانعكاسات غلاء اسعار الكهرباء ستدفع بالتجار والصناعيين وغيرهم من ادوات الإنتاج الى تحميل الزيادة التي يدفعونها للمواطن الفقير .
إننا نتفهم الوضع المحلي والإقليمي في مجال الطاقة ولكن الوقت غير ملائم لرفع الأسعار في هذا الوقت بالذات و سيكون من المناسب العودة عنه وتأجيله الى وقت اخر أكثر ملائمة واقل مخاطرة ، فالكهرباء تشكل جزءا مهما و اساسيا من احتياجات المواطنين من تدفئة واستعمالات ضرورية هم في امس الحاجة اليها اليوم و رفع الأسعار سيؤدي الى تفاقم حالة البؤس المنتشرة بين الطبقات الفقيرة .
إننا ضد رفع اسعار الكهرباء ونطالب الحكومة بالعودة عن قرارها .
حزب الجبهة الأردنية الموحدة
ان التصور الذي طرحته الحكومة لتحقيق العدالة الإجتماعية بين موظفي الدولة زاد المشهد تعقيدا و لم يحقق العدالة المرجوة و المنتظرة كما لم يغير على ارض الواقع شيئا وما تزال المؤسسات والهيئات المستقلة المثيرة للجدل والتي استنزفت الوطن وجزءا كبيرا من موازاناته المختلفة على مدار السنين قائمة كما لا زالت الرواتب والامتيازات للكثير من موظفي ومدراء تلك المؤسسات كما هي دون تغيير .
إن مشروع الهيكلة الذي قدمته الدولة على انه مشروع وطني كبير وهو ليس كذلك ، لا يزيد عن كونه جدولة رواتب تستطيع لجنة اعداده و تنفيذه في ايام كما أن هذا المشروع اصبح مشروعا عابرا للحكومات فهذه هي الحكومة الثانية التي تتحدث عن المشروع الكبير الذي لم يتمخض عن شيء ذو قيمة .
ان الانعكاسات السلبية التي تسبب بها المشروع وتطبيقاته الاولية يستدعي ان تتدارك الحكومة الوضع بسرعة وتعود عن مشروع الهيكلة لتعالج الخلل الواقع والمتمثل في المؤسسات الخاصة والرواتب الفلكية التي يتقاضاها البعض في تلك المؤسسات وخارجها وعلى جناح السرعة فالرجوع عن الخطأ فضيلة ، ومن هنا فإننا نقترح على الحكومة لإصلاح الوضع أن تعيد النظر في الحل بشكل يعود على الوطن والمواطنين بالنفع والرضى .
ومن وجهة نظرنا فإن الحل يتمثل في :
اولا : دمج المؤسسات ذات الغايات والأهداف المتشابهة واتباعها للوزارات المختصة على أن تعمل هذه المؤسسات بعد الدمج تحت مظلة الحكومة وامرتها ، ثم اعادة جدولة رواتب العاملين في هذه المؤسسات بحيث تتساوى الرواتب لحملة نفس المؤهلات في الدولة والمؤسسات و يكون الجميع على قدم المساواة تنفيذا لنصوص الدستور التي تساوي بين الأردنيين ، من ناحية ثانية على الحكومة حصر الحالات التي يجب ان تستثنى من سلم الرواتب لذوي المؤهلات الخاصة وغير الموجودة في الدولة و ضمن اطار ضيق وواضح ونظام شفاف وهنا نعني الخبرات النادرة الضرورية و التي لا بد منها .
ثانيا : ما يتحقق من فائض ووفر نتيجة لعملية الدمج يضاف اليه ما رصدته الدولة في ميزانية 2012 يوزع بالتساوي بين موظفي الدولة باعتباره علاوة غلاء معيشة مقطوعة ، بحيث تكون الزيادة في الرواتب متساوية للجميع لا فرق بين مختلف الدرجات ، وبذلك تكون الحكومة قد حققت العدالة الإجتماعية بين كافة شرائح منتسبي الدولة وموظفيها .
من ناحية ثانية فإن رفع اسعار الكهرباء ، وربما تمهيدا لرفع مشتقات الوقود ومواد أخرى بحجج واهية لا يمكن السكوت عليه خاصة وان المواطنين يعانون الأمرين جراء الركود الإقتصادي ومستويات الدخل المتدنية ، وعلى الحكومة أن تعيد النظر في اسعار الكهرباء وبعض الناس بل غالبيتهم في ضنك وعوز بل الناس في جوع ولا تجعلوا لقمة الخبز الشرارة التي تطيح بما تبقى من هدنة بينكم وبين الناس.
إن مايجري ليس الا انعكاسا لسياسة خصخصة شركات توزيع وتوليد الطاقة الذي شابه فساد كنا قد أشرنا اليه سابقا ، حيث تقوم الشركات الخاصة بتحميل المواطن الهدر والأرباح الخيالية التي تحققها والتي تقوم الدولة بدعمها لتذهب الى جيوب المتنفذين الذي اشتروا الشركات الأردنية الإستراتيجية في مجال الطاقة الكهربائية ، إن الزيادة التي تقول الحكومة انها لا تمس جيوب الفقراء هي في المحصلة النهائية مدفوعة من تلك الجيوب فانعكاسات غلاء اسعار الكهرباء ستدفع بالتجار والصناعيين وغيرهم من ادوات الإنتاج الى تحميل الزيادة التي يدفعونها للمواطن الفقير .
إننا نتفهم الوضع المحلي والإقليمي في مجال الطاقة ولكن الوقت غير ملائم لرفع الأسعار في هذا الوقت بالذات و سيكون من المناسب العودة عنه وتأجيله الى وقت اخر أكثر ملائمة واقل مخاطرة ، فالكهرباء تشكل جزءا مهما و اساسيا من احتياجات المواطنين من تدفئة واستعمالات ضرورية هم في امس الحاجة اليها اليوم و رفع الأسعار سيؤدي الى تفاقم حالة البؤس المنتشرة بين الطبقات الفقيرة .
إننا ضد رفع اسعار الكهرباء ونطالب الحكومة بالعودة عن قرارها .
حزب الجبهة الأردنية الموحدة
