أخبار البلد ــ وقعت وزارة المياه والري، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية دعم وتطوير وتحديث أنظمة التحكم المائي والمراقبة الآلية (نظام سكادا)، بقيمة 22 مليون دولار، بحضور وزير المياه والري المهندس محمد النجار.
ووقع الاتفاقية أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق، ومدير مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أندرو ماكيم.
ويأتي توقيع الاتفاقية، ضمن حزم مشاريع خفض الفاقد "FARA "، كمنحة من الوكالة الأميركية بقيمة 20 مليون دولار، و2 مليون مساهمة من سلطة المياه على مدار 4 سنوات.
وقال وزير المياه، إن الاتفاقية ستسهم في تنسيق الجهود بين مختلف مؤسسات قطاع المياه لمواجهة التحديات المائية، وتمكين القطاع من تحقيق الرؤى الملكية للتحديث الاقتصادي والخطط الحكومية لتحسين مستوى الخدمات والتحول الرقمي.
وأضاف، أنها ستسهم في إعداد سياسة ونموذج معياري لحوكمة البيانات والمعلومات داخل مؤسسات قطاع المياه وفقا لأحدث الأنظمة والمعايير العالمية، لتجويد الخدمات المقدمة، وضمان مراقبتها عن بعد، بما يوفر لمتخذي القرار، المعلومات الواضحة والدقيقة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأعرب الوزير، عن تقديره للدعم المستمر من الوكالة الأميركية، مؤكدا أن الشراكة الفاعلة بين الطرفين، مستمرة لتطوير وتحسين أداء التزويد المائي في المملكة، وحماية مصادره المحدودة، وتوفير الدعم الفني والتقني وتحسين أداء الشركات العاملة في القطاع، وتحسين البنى التحتية للشبكات، وتخفيض الفاقد المائي.
من جهته، أشار أمين عام سلطة المياه، إلى أن الاتفاقية ستتضمن تطوير وتحديث أنظمة التحكم والمراقبة الآلية ( نظام سكادا)، لجميع أنظمة الإنتاج والنقل والتخزين والتزويد المائي في المملكة، وأنظمة التزويد المائي والمياه السطحية والري والسدود بما يضمن أعلى مستوى من مراقبة جميع المصادر المائية.
وأوضح أبو رواق، أن الاتفاقية تتضمن مراجعة لخطة الوزارة الإستراتيجية لرفع وتطوير قدرات قطاع المياه، واستكمال أتمتة عمليات المراقبة والتحكم ونقلها بخطوات مدروسة نحو استخدام الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة استخدام المصادر المائية الشحيحة، وإدارة المنظومة المائية بشمولية وكفاءة.
وتتضمن الاتفاقية أيضا، دعماً لتطوير وتفعيل وحدة مراقبة الفاقد المركزية، ومراكز التحكم والسيطرة في سلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات المياه الثلاث، ورفع قدرات مركز الحاسب الآلي في الوزارة ليتمكن من استيعاب وتشغيل الأنظمة الحاسوبية وقواعد البيانات المستحدثة والمضافة إلى مجموعة الأنظمة المستخدمة حالياً فيها.
