ونفّذ عشرات الأطباء، اعتصاما أمام مجمع النقابات المهنية بعمان، لمطالبة النقابة بمتابعة الاتفاقية مع الوزارة وضرورة التزامها ببنود الاتفاقية.
وقال الأطباء إن الاتفاقية جرى توقيعها في تشرين الثاني الماضي بين النقابة والوزارة وتضمنت سبعة بنود، أولها السير في الإجراءات التشريعية لتعديل مكافأة بدل (التفرغ) من 35 بالمئة إلى 55 بالمئة من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الفنية، وإضافتها للضمان الاجتماعي ليتم ذلك خلال الربع الأول من العام 2023.
وتضمنت أيضا على صرف بدل العمل الإضافي وبدل التنقلات والاقتناء لجميع الأطباء منذ تاريخ التعيين اعتبارا من 1 كانون الثاني من العام 2023، وصرف العلاوة الفنية للمقيمين الحاصلين على الجزء الأول من البورد بنسبة 190 بالمئة كما كانت تُصرف سابقا.
كما تضمنت الاتفاقية على تسهيل منح الإجازات بدون راتب للأطباء الحاصلين على عقود عمل خارج الوزارة، وإعادة النظر في المسارات المهنية الخاصة بالأطباء وما يرتبط بها من علاوات فنية وشروط ومعايير، وإنشاء صندوق ادخار للأطباء في الوزارة أسوّة بموظفي وزارات أخرى.
وأخيرا التعاون بين الوزارة والنقابة وديوان الخدمة المدنية لتطوير توصيف وظيفي لفئة (أطباء مؤهل الاختصاص) الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة في المستشفيات وبخاصة الطرفية منها، وإقرار وصف وظيفي مناسب خلال الوظيفة وعند التقاعد وما يترتب عليه من علاوات فنية، إضافة إلى دور النقابة في تنظيم دورات تعليمية لمن يرغب في تقديم امتحانات البورد.
من جهته، قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي إن الوزارة لم تُخلف بوعدها بخصوص الاتفاقية، وإنما التأخير كان بسبب مناقشة مجلسي النواب والأعيان موازنة الوزارة في آذار الماضي.
وفي تصريحٍ إلى "المرصد العمالي الأردني"، بيّن الزعبي أن الوزارة تُتابع حاليا بنود الاتفاقية مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة المالية، وأكد أن النقابة على تواصل دائم مع الوزارة لمعرفة مستجدات الاتفاقية.
وأشار إلى أن النقابة ستجتمع مع منتسبيها الأطباء الأسبوع القادم لمتابعة الاتفاقية، وأوضح أنها ستكون جلسة تشاورية بينها وبين الأطباء.
