مالئ الدنيا وشاغل الناس، دونالد ترمب، الرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية، والمرشح القوي لانتخابات الرئاسة المقبلة، يقف بعد يومين أمام محكمة في نيويورك بتهمة دفع أموالٍ لممثلة إباحية لشراء صمتها، وهو منذ خروجه على المشهد السياسي الأميركي، وبالتالي الدولي، وهو يثير الجدل في كل تصرفاته وتصريحاته.
هذه لحظة حاسمة، لا لتاريخ ترمب السياسي فحسب، بل ولتاريخ أميركا وديمقراطيتها ومبادئها وسمعتها الدولية، ولأن التوجهات السياسية تعتمد في الأساس على أفكارٍ، فقد تجلى الصراع بين الحزبين الكبيرين في أميركا بعد أن وصل أوجه بين الديمقراطيين برؤية أوباما، والجمهوريين عن هذه المحاكمة العجيبة، والفكرتان اللتان تصطرعان تجاه هذه المحاكمة هما فكرة الديمقراطيين «لا أحد فوق القانون»، وفكرة الجمهوريين «تسييس العدالة»، وكلتاهما فكرة صحيحة، لكنهما توظفان لأهدافٍ سياسيةٍ، ومن الجيد مراقبة تطورات كيف يمكن توظيف المبادئ والأفكار في معارك السياسة بقمة هرم الديمقراطية في العالم.
لا أحد داخل أميركا ولا خارجها، من أنصار الرئيس بايدن أو من خصومه، يعتقد أنه الرئيس الأفضل لأميركا، ولا أن أداءه داخل البيت الأبيض كان عظيماً وتاريخياً، هو رئيس تتناقل وسائل الإعلام أخطاءه وهناته في كل فترة مع كثير من التعليقات الساخرة والغمز واللمز، وهو تبنى سياساتٍ واتخذ قراراتٍ خطيرةٍ أميركياً ودولياً، فالانسحاب المستعجل الذي يشبه الهروب من أفغانستان وتسليمها لحركة «طالبان» كان أمراً أذهل حلفاء أميركا الغربيين قبل غيرهم حول العالم.
ومثل هذا الحدّة السياسية الكبيرة تجاه الحرب الروسية - الأوكرانية والدفع بها إلى الوصول إلى أمرين غير مسبوقين هما: تهديد النظام الدولي نفسه، والوصول إلى أقرب نقطة بالتهديد باستخدام السلاح النووي، وهذه الحدة هي من قراراته، ومعها تمّ الضغط على الحلفاء بشكل غير منطقي دفع كثيراً من دول العالم للبحث عن بدائل دولية عن أميركا، وهذه توجهات لها تبعاتها الداخلية والدولية المؤثرة في مقبل الأيام.
ترمب من جهته كشخص وكظاهرة في أميركا، لم يترك شاردةً ولا واردةً إلا تحدث فيها عن خصومه الديمقراطيين وعن الرئيس بايدن وإدارته وكل المؤسسات والجهات التي تدعم بايدن أو تقف على الحياد تجاهه، وهو يحسن اللعب على كل التوازنات التي تؤثر على الشعب الأميركي ويحسن مخاطبة أنصاره وتفسير الظواهر المعقدة لهم بطريقته وأسلوبه، وهو مدعومٌ بقوةٍ من عشرات الملايين من الأميركيين، بحسب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي ما زال يصر على أنها مزوّرة وتم التلاعب بها.
الصراع المحتدم وغير المسبوق بين الحزبين الأميركيين، والانشقاق التاريخي داخل الشعب الأميركي، ليس بسبب ترمب، بل على العكس هو بسبب الانحراف الكبير الذي طرأ على الحزب الديمقراطي وتوجهه بقوة نحو اليسار أكثر مما اعتاد عليه الشعب الأميركي، وثماني سنواتٍ من حكم الرئيس الأسبق أوباما كانت كفيلة بإخراج ردٍ تاريخيٍ منطقيٍ على تلك التوجهات تمثّل في شخص الرئيس ترمب، ودون الدخول في جدلية الفعل ورد الفعل، ومن أثر على من، فإن ترمب عندما خرج على المشهد أحدث ضجةً كبرى داخلياً ودولياً تجاه أسلوبه الشخصي، وتصريحاته أكثر منها تجاه سياساته وقراراته التي تتسق أكثر مع تاريخ أميركا في العالم.
في منطقتنا، نحن غير معنيين بمن يأتي رئيساً لأميركا، فذلك خيار الشعب الأميركي نفسه ومؤسساته وتوازناته، ولكننا معنيون بالتعامل مع أميركا كأقوى دولة في العالم، وقد دفعت التغييرات السياسية في التوجهات الأميركية إبان فترتي أوباما وهذه الفترة، كثيراً من الدول في المنطقة وحول العالم إلى إعادة النظر في بناء التحالفات الدولية والتوازنات السياسية بما يخدم الواقع المعيش ويحقق الطموحات المستقبلية، وهكذا جرى.
محاولة الإدارة الحالية دفع كل دول العالم إلى الاختيار بين مع أو ضد في الحرب الروسية - الأوكرانية لم تحقق النجاح المطلوب، وكانت رهاناً سياسياً دفع بكثير من حلفاء أميركا للتفتيش عن مخارج بعيداً عنها، لأن التشدد السياسي في غير موضعه يفقد المصداقية أكثر مما يجلب التأييد، والعالم يشاهد منذ سنواتٍ التصاعد الهائل في القوة الصينية الاقتصادية، وبالتالي السياسية، ويشاهد أن التقارب الصيني - الروسي وصل إلى مستوى غير مسبوق بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني لموسكو.
في مثل هذا الصراع الدولي المحموم الذي دفعت أميركا العالم إليه وفي ضوء التهديدات الجدية غير المسبوقة للنظام الدولي، كان طبيعياً أن يخرج الرئيس الروسي بوتين ليعلن عن تبني بلاده استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية تقدم الولايات المتحدة والغرب، على أنها «مصدر تهديدات وجودية» لموسكو، وأن بلاده تسعى لإرساء نظام دولي جديد.
قصة التفتيش عن نظامٍ دوليٍ جديدٍ قصة خطيرة وغير مسبوقةٍ في العقود الأخيرة من الزمن، وهي إن طرحت من قبل، فإنها لم تحظَ بهذا الحجم من المصداقية والإمكانية، وليس الدافع لذلك هو قوة روسيا والصين متفرقتين أو مجتمعتين فحسب، بل هو أكثر في التغييرات الكبرى التي طرأت على الاستراتيجية الأميركية ورؤيتها للعالم وتعاملها مع دوله، والتشدد في سياساتٍ تبعد الحلفاء وتشككهم في مصداقية أميركا ووفائها بالتزاماتها وقدرتها على تحقيق مصالح الحلفاء وحمايتها والحفاظ عليها.
عوداً على بدء، فإن الصراع داخل أميركا بين «لا أحد فوق القانون» و«تسييس العدالة» يثير الجدل في تفاصيله، وإن المبادئ وإن كانت محل اتفاقٍ فإن طرق تفسيرها وتوظيفها هي التي تثير المشكلات، والشيطان يكمن في التفاصيل.
«لا أحد فوق القانون» يبدو مبدأً عادلاً ومحل اتفاقٍ، ولكن توظيفه ضد ترمب كرئيس سابق لأميركا وفي قضية غريبة عجيبة أثارت لدى المواطن الأميركي ولدى كثير من المتابعين حول العالم فكرة مقابلة هي فكرة «تسييس العدالة»، وأنه حتى في أعتى الديمقراطيات في العالم يمكن أن تدفع الصراعات المحتدمة بين البشر، أفراداً وتياراتٍ وأحزاباً، إلى التفتيش عن مخارج صغيرةٍ وغريبةٍ للقضاء على الخصوم والنيل منهم، وإن عبر إجراءاتٍ تشكك في «العدالة» ومؤسساتها وقيمتها المطلقة مبادئ وأنظمةً، خصوصاً حين وضعها في سياق تطورات هذا الصراع المحتدم بين فرقاء السياسة داخل أميركا وتجاه شخص الرئيس السابق ترمب.
أخيراً، فهذه لحظة تاريخيةٌ ضمن سياق صراعٍ محتدمٍ أصبح معروفاً ستثير كثيراً من الجدل، وستبقى نتائجها للتاريخ.
