طالب نقيب الصيادلة محمد عبابنة، بتخفيض نسبة الحسم الذي تحصل عليه شركات التأمين من الفاتورة العلاجية من 6% إلى 0%، في الوقت الذي بين رئيس لجنة دافعي الفاتورة الطبية نذير الباتع، أن أي زيادة في النفقات على شركات التأمين ستنعكس على المؤمن عليهم.

وأوضح عبابنة، خلال استضافته عبر قناة المملكة، أن الحسم تم الاتفاق عليه في عام 2011.

ولفت إلى أن شركات التأمين كانت تتلقى من 10-15% حسما من الفاتورة العلاجية علما بأن هذه النسبة لم تنخفض منذ العام 2010.

وبين أن أسعار آلاف الأدوية انخفضت منذ نحو عام، متحدثا عن تراجع في أرباح الصيدليات.

وأشار عبابنة إلى أن صيدلية أو صيدليتين تغلق أسبوعيا بسبب الوضع الاقتصادي، موضحا أن أصحاب الصيدليات والعالمين فيها يشكلون 15-20 ألف أسرة، حيث إن عدد الصيدليات في الأردن يصل إلى 5 آلاف صيدلية.

وطالب بتعديل الأسس الخاصة بالتعاقدات، كما طالب بإلغاء خفض الفاتورة العلاجية أو تقليصها.

وأكدت نقابة الصيادلة أن قرار تطبيق الأسس الخاصة بالتعاقدات الجديدة التي تشمل شركات التأمين أو إدارة تأمين، والمقرر تطبيقه في 1 نيسان المقبل، يعد قرارا تنظيميا بين الشركات والنقابة ومنتسبيها ولا علاقة له بالمواطن.

وقال نقيب الصيادلة، إن نقابة الصيادلة هي صاحبة الولاية في وضع الأسس والعلاقة مع اتحاد شركات التأمين.

من جانبه، بين الباتع أن نقطة الخلاف بين نقابة الصيادلة من جهة وكافة دافعي الفاتورة الطبية من جهة أخرى.

وقال إن شركات التأمين وصناديق التأمين الصحي والعاملين لدى الشركات يشاركون في دفع نفقات التأمين الصحي.

وأكد الباتع أن شركات التأمين حريصة على الحد من الزيادة أو المغالاة في كلف العناية الصحية وكلف التأمين الصحي.