أخبار البلد ــ يتأرجح مجلس نقابة المقاولين الأردنيين بين مخالفات انبثق بعضها من بعض؛ منها الصغيرة وأخرى ضخمة جدًا أدت في المحصلة إلى وقوف المجلس في منتصف الشرعية واللاشرعية في إدارة شؤون منتسبي المقاولين.

التيهُ القانوني والذي نتج بفعل مخالفات ارتكبها مجلس المقاولين بدأت مُذ دعوة الهئية العامة لاجتماعها العادي لحين رد التقريرين المالي والإداري لسنة 2022، مما أدخل مجلس النقابة في نفق مظلم لعدم تأطير النظام الداخلي بنودًا صريحة تبين كيفة التعامل مع مثل هذا الحدث الجلل.

وعلى الرغم من محاولات مجلس المقاولين من أخذ الاستشارات القانونية في مسألة رد التقريرين المالي والإداري، التي من الممكن أن تعيده إلى مضمار التمثيل الشرعي للهيئة العامة، والابتعاد عن التأرجح بين المتضادين الشرعية واللاشرعية، ورغم ذلك يبدو أن جيمع المحاولات لم تنجح مما بات بالضرورة أخذ الفتوى القانوينة من ديوان التشريع والرأي، وفق ما علمت أخبار البلد.

ولم يقف تصاعد الأحداث عند هذا الأمر، حيث وجه عضو المجلس عصام الكساسبة، أمس الأربعاء، كتابًا إلى وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، يؤكد فيه إرتكاب مجلس نقابة المقاولين لعدة مخالفات للقانون والنظام الداخلي، داعيًا إياه للتدخل من خلال النظر في هذه المخالفات.

وتضمن الكتاب الذي اطلعت عليه أخبار البلد، جملة مخالفات مرتكبة من قبل نقيب المقاولين ومجلس النقابة لأحكام المواد (21) و(34) من قانون النقابة، و المادة (17) و (14) من قانون حق الحصول على المعلومة، وكذلك المادة (13) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، وفق الكساسبة.

وطالب الكتاب وزير الأشغال بالتدخل عبر استخدام أحكام المادة (55) من قانون مقاولي الانشاءات الناصة على "لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس لغايات الامن والسلامة العامة واذا خالف المجلس الغايات التي من أجلها أسست النقابة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص من غير اعضاء المجلس المنحل تمارس جميع صلاحيات ومهام المجلس .. إلخ".