أخبار البلد ــ زلزال مدمر ضرب شركة وادي الشتا للاستثمارت السياحية وقلب عاليها سالفلها باستقالات جماعية على مقياس ريختر أدى لانهيار مجلس الإدارة وسقوطه بشكل مرعب؛ كما توقعت أخبار البلد في تقاريرها المنشورة خلال الفترة الماضية، حيث حذرنا وقرعنا الجرس مبكرًا من الزلزال الذي وأطاح برئيس مجلس الإدارة وقضى على أحلامه وخططه وتحالفاته التي لم يستطع مطلقًا تسيرها لمصلحة الشركة، فكانت النهاية مأساوية معقدة أدخلت الشركة في فراغ إداري وتنفيذي الأمر الذي يتطلب من مراقبة الشركات تشكيل لجنة إدارية مؤقتة لحين تصويب الوضع وانتخاب مجلس إدارة جديد.
الحكاية جاءت احتجاجًا على تصرفات وقرارت رئيس مجلس الإدراة محمد أبو مذكور الذي وللأسف لم يتمكن من إدارة الشركة بشكل سليم إضافة إلى مخالفات تمت على اخفاء تحفظات خطية وردت في المحاضر وتعيينات قيادية لأشخاص مطلوبين للتنفيذ القضائي وتبديد للمال العام واختيار اشخاص ووضعهم في مناصب مختلفة وهم لا يحملون الخبرات أو المؤهلات والشهادات إضافة إلى سياسات التنفيع والمحسوبية والشللية وطريقة التعاطي مع السجلات المالية والمحاسبية والاضرار الكبير بأسهم الشركة الذي انخفض سعره وعشرات الشبهات والمخالفات التي تم التغطية عليها وعدم مناقشتها أو اصتصدار قرارت هامة بحقها وأمور أخرى تتعلق بالإفصاحات عن البيانات المالية ومدقق الحسابات الذي لم تفصح الشركة عن بياناته. وأمور أخرى سنقوم قريبًا بكشفها بالتفاصيل والحقائق والأرقام والوثائق.
الشركة وتحت ضغط القانون والجهات الرقابية اضطرت للإفصاح عن استقالات أربعة لكل من محمد الطاهر وبدر عبدالله جبر وسيف محمد صقر وحسام الدين محمد الصغيّر، وقبلها كانت استقالة مهدي العلمي، ليصبح عدد من تقدم باستقالته من عضوية المجلس 5 أعضاء من أصل 9 هم مجموع أعضاء المجلس ما يعني أنه بات فاقدًا للشرعية وساقطًا بحكم القانون مع ضرورة اتخاذ الإجراء المناسب بما يطلب تصوب الوضع ووقف تفاويض أعضاء المجلس المنحل حكمًا وإجراء انتخابات جديدة لأعضاء المجلس الحالي الذين عجزوا عن اقناع رئيسه بضرورة تصويب الوضع فكان الزلزال يضرب البحر الميت حيث استثمار الشركة في فندق رمادا .. وللحديث بقية
