وأضاف الخصاونة، "الأفضل أن لا نستسهل وسم بعضنا البعض بالتضييق على المواطن”، مؤكدا أنه "في اللحظة التي سنسعى فيها للتضييق على المواطن فعلينا من باب أولى أن نذهب”
وقال إنه تم التوصل لآلية خاصة بالمعالجات الطبية، مشيرا إلى أن الآلية القديمة خرجت من إطار الإعفاءات الطبية إلى إطار آخر.
ولفت إلى ذهاب الآلاف من الإعفاءات إلى غير مستحقيها، ممن ليس لديهم اشتراط ولا أساس قانوني، لمن لديهم تأمين مدني وعسكري، ولمن يريدون خدمات "فندقة” في الخدمات الطبية الملكية.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع رئاسة مجلس النواب على آلية للإعفاءات الطبية تجعل من يستفيد من هذا الإعفاء مستحقا حقيقيا له.
وبيّن الخصاونة أن الحكومة لم تجر أي تعديل على الأنظمة والقوانين المرتبطة بصندوق دعم الطالب، وأنها خصصت لهذا العام 12 مليونا ونصف إضافيا للصندوق.
ونوه بأن تغطية الصندوق للمستفيدين وصلت إلى 100% العام الماضي.
وقال الخصاونة إن نظام السلك الدبلوماسي هو الذي يحكم تعيينات الموظفين في وزارة الخارجية، وأن النظام أقر من عشرات السنين وأجري عليه تعديلات كما تجري على أي نظام آخر.
وأضاف "الحكومة لا ترضى تأدية أثمان لا في السر ولا في العلن لإقرار آليات تشريعية، وننأى بأنفسنا عنها في إطار مسؤولياتنا الدستورية وفي إطار تربيتنا العائلية، فنحن ننتمي لعائلات كريمة!”.
