وأضاف الصبيحي عبر صفحته على منصة فيسبوك الأربعاء، أن هذه الحادثة تعتبر إصابة عمل من حيث المبدأ، وينطبق عليها مفهوم إصابة العمل في قانون الضمان، وتُرتّب حقّاً تأمينياً للعامل المؤمّن عليه ولأسرته يتمثل باستحقاق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ وقوع الحادثة.

وأشار إلى أن دور الضمان هنا يتلخّص بالإجراءات التالية:

أولا - التحرك السريع لموقع الحادث والتحقق من بيانات العامل المتوفّى وما إذا كان مشمولاً بالضمان أم لا.

ثانيا - الاطلاع على كافة التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية بموضوع الحادثة وأسبابها.

ثالثا- اتخاذ إجراءات سريعة بشمول هذا العامل بالضمان بأثر رجعي في حال كان صاحب العمل متهرّباً عن شموله واستيفاء الاشتراكات المطلوبة من صاحب العمل كاملة مع الغرامات والفوائد المترتبة عليه نتيجة عدم امتثاله للقانون.

رابعا- إقرار انطباق مفهوم إصابة العمل على العامل المتوفَّى، وأن الوفاة ناشئة عن إصابة عمل بعد التحقق من كل الإجراءات السابقة.

خامسا- التحقق من إجراءات السلامة والصحة المهنية في موقع العمل، وتحليل أسباب وقوع حادثة السقوط وما إذا كانت بسبب إهمال أو تقصير من الشركة، ووضع التوصيات اللازمة، إضافة إلى تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالحالة بما في ذلك تقييم أوضاع السلامة في موقع العمل وإلزام المنشأة بتوفير كافة أسبابها وتدابيرها لضمان عدم تكرار الحادثة.

سادسا- صرف مبلغ (700) دينار لذوي المؤمّن عليه المتوفَّى كإسهام في نفقات الجنازة.

سابعا: تخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل للمؤمن عليه المتوفّى بالحادثة بنسبة (75%) من أجره الإجمالي المحدد والخاضع للضمان بتاريخ وقوع الحادثة"إصابة العمل" ويُضاف للراتب مقدار الزيادة العامة البالغة (40) ديناراً، ويكون استحقاق الراتب من بداية الشهر الذي وقعت فيه الوفاة.

ثامنا- توزيع الراتب التقاعدي المستحَق على ورثة المؤمَّن عليه المتوفَّى وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بقانون الضمان وهو جدول (الأنصبة المستحقة في الراتب أو التعويض).