تعد تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش حول إنكاره لوجود الشعب الفلسطيني، واستخدامه خريطة توسعية استعمارية، تصدير للازمات الاسرائيلية المتلاحقة ودعوة صريحة للتحريض على الإرهاب والتطهير العربي وإثارة الفوضى في المنطقة .

العقلية الإجرامية التي طالبت قبل عدة أيام بإزالة بلدة حوارة عن الوجود، لم تفاجئنا بإنكار وجود الشعب الفلسطيني صاحب الأرض الحقيقي والتاريخي، وتدل هذه العقلية الإرهابية على مدى التطرف والعنصرية والفاشية التي تحكم تركيبة حكومة الاحتلال وأن استمرار التحريض ضد الشعب الفلسطيني، ينتج عنه المجازر اليومية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين من جانب جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين .

لا يمكن للعالم ان يصمت امام هذه الممارسات الخطيرة التي أطلقها المتطرف سموتريتش كونها تعكس فكرا عنصريا تتبناه الحكومة الإسرائيلية وقادتها، ولا بد للمجتمع الدولي من العمل على محاربة هذا الفكر الفاشي التوسعي الذي سيجر المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن .

الشعب الفلسطيني شعب أصيل متجذر في أرضه منذ آلاف السنين، وحقائق التاريخ والجغرافيا تؤكد من هم أصحاب الأرض ومن هم الغرباء المستعمرون لأرضنا، وأنه لن يستطيع أحد من دعاة التحريض على القتل والتهجير القسري والجهلة بالتاريخ، أمثال سموتيرتش، تشويه وتزييف هذه الحقائق أو إنكار هذا الوجود الأصيل للشعب الفلسطيني وثقافته وحضارته وإرثه وجذوره الضاربة في أعماق أرضه .

جماهير الشعب الفلسطيني اينما تواجدت سواء في الوطن المحتل او خارج فلسطين صامدة ومصره على الاستمرار في مسيرة النضال ليذهب الاحتلال الى الجحيم ولا يمكن لمثل هذه التصريحات ان تنال من عزيمة وإرادة هذا الشعب المناضل عبر التاريخ .

لا يمكن لتلك الدعوات المتطرفة والأساطير والمؤامرات والبرامج التي تحاول المس بوجود الشعب الفلسطيني على ارضه ان تغير من حقيقة وواقع الاحتلال القائم بالبطش والإرهاب والسيطرة العسكرية فالحقوق الفلسطينية هي حقوق اصيلة غير قابلة للتصرف، والشعب الفلسطيني هو وحده من يقرر مصيره وهو متمسك بحقه في العودة الى ارض وطنه مهما طالت السنوات فالعودة حق اصيل لا يمكن ان يتنازل عنها اي احد وستبقى البوصلة متجهة نحو فلسطين .

الشعب الفلسطيني يواجه حكومة يمينية فاشية عنصرية تمارس جرائمها العنصرية بحقه في معركة مفتوحة ومحاولة مستميتة لدفع من تبقى من الفلسطينيين إلى الهجرة من ديارهم وأراضيهم، وسط صمت دولي متواطئ وفي ظل تصاعد ممارسات التنكيل والعدوان على الأرض تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من استيلاء وضم للأراضي وهدم الممتلكات الخاصة والعامة وبناء المستعمرات وإتباع سياسات مجحفة بحق أسرانا البواسل، ومختلف الانتهاكات الاحتلالية الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني في مختلف أراضي دولة فلسطين المحتلة .

وفي ضوء تلك السياسات لا بد من اعادة الاعتبار للشرعية الدولية والقانون ويجب العمل على وجود ضغط دولي فاعل وعاجل يلزم إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها الأحادية الجانب والعدول عن خطواتها الاستفزازية وجرائمها المتكررة، وإجبارها على احترام قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين والعودة إلى مفاوضات السلام .

كل ممارسات الاحتلال باتت تشكل خطورة على مستقبل المنطقة وتهدد وجود الشعب الفلسطيني وتعد مخالفة وانتهاكا صارخا لكافة القوانين الدولية، وتساهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية، وتعرقل مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .