ما إن تتوارد الأنباء عن فضيحة فساد، أو تحرش أو محاكمة، لمسؤول أو زعيم إسرائيلي، حتى تعجّ الصحافة العربية بالتعليقات والتحليلات، التي تصوّر الخبر على أنه من ملامح الخراب، ومؤشرات الدمار، للدولة العبرية ومجتمعها، ككيان آيل للسقوط..!.

ولا يتوقف الأمر عند ذلك، فإن كثيراً من المحللين والمعلقين، ممن تستهويهم الأيديولوجيات، يفسرون تميّز إسرائيل على الدول العربية، بتفوقها العسكري والتكنولوجي والاقتصادي، إضافة إلى تمتعها بعلاقة استراتيجية خاصة مع الولايات المتحدة الأميركية (وهذه الأخيرة صحيحة نسبياً، ولكنها لا تمنحها ما هي عليه من قوّة). وهو وعي أقل ما يقال فيه أنه مقلوب، لأنه يجعل من النتيجة سبباً، مغفلا الاسباب الحقيقية للظاهرة المشار إليها. فضلاً عن إهماله للعناصر والعوامل الذاتية في قوة الدولة العبرية، التي تمنحها قوة إضافية، تمكّنها من م?اكمة عناصر التفوق، وتحويلها إلى عوامل قوة ومنعة مضافة.

في حقائق الأشياء المجردة، ان الدولة العبرية هي دولة محدودة بكل المعايير، بمساحتها الصغيرة، وقلّة سكانها، وافتقارها إلى الموارد الطبيعية الأساسية. وهي أيضا دولة معزولة نسبياً عن محيطها، وفي حالة عداء نسبيّ مع معظم مكونات ذلك المحيط، حتى الآن على الأقلّ. ويزخر مجتمعها بتناقضات شتّى: يساريون ويمينيون، غربيون وشرقيون، متدينون وعلمانيون، ويهود وعرب. وكلها تناقضات، يرى فيها المحلل العربي عناصر ضعف وتفكك، لا عوامل قوة..!

في مجتمع الدولة العبرية، ونظامها السياسي، تبرز ميزة القدرة على السيطرة على الأزمات والمشكلات، وذلك من خلال طريقة إدارة تلك الازمات والتحكّم بها، بما في ذلك استطاعة توجيهها نحو الخارج، وبما يخدم مصالح الدولة. فعلى الرغم من أن عمر الدولة العبرية يتساوى مع أعمار كثير من الدول العربية، إلا أنها كدولة تبدو أكبر من حجمها، وأكثر قوة من إمكاناتها، وأفضل استقرارا من غيرها، قياسا إلى أحوال الدول التي تشكّلت في المنطقة العربية، بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية.

في الواقع العربي يعاد إنتاج علاقات التهميش والضعف والتآكل داخل المجتمع، بآلية منتظمة تكرّسها. وفي الواقع الإسرائيلي، وعبر طريقة إدارة أوضاع المجتمع هناك، وخصوصا النظام السياسي الديمقراطي اليهودي (وهي هنا ديمقراطية عنصرية)، يجري اكتساب قوة مضافة، عبر القدرة على تحويل عناصر الضعف إلى عناصر قوة، بآلية أيضا منتظمة، تكرّس القدرة الدائمة على إعادة إنتاج عناصر القوة. وهو بالضبط ما تفتقده البنى العربية، ونقطة ضعفها الأساسية في الوقت ذاته، قياسا إلى إمكانياتها الضخمة، إضافة إلى العناصر المكوّنة لها كأمة. الأمر الذي?قد يفسر حال السياسة العربية الراهنة، في كونها تقتصر فقط على مواجهة التحديات، التي تمثلها الدولة العبرية، سواء كانت في حالة أزمة أو من دونها.

وهنا يبرز السؤال، عن الأسباب أو العوامل التي تمكّن إسرائيل من تجاوز أزماتها، وتحويلها إلى عناصر قوة. وفي هذا السياق يمكن تلمس الاتجاهات التالية: التوحد إزاء عدو خارجي، يمنح إحساساً بوجود خطر وجودي لا نهاية له، إلا بنفي هذا العدو وإلغائه. ثمّ التوافق على نوع من الإجماع، بشأن البتّ بمآل القضايا الاستراتيجية والمصيرية، وكل ما يمسّ هوية الدولة، وحدودها وأمنها، ودورها الوظيفي. وأخيراً، وربما الأهم، النظام الديمقراطي القائم على الانتخابات، وفق نظام النسبية والدائرة الواحدة، ما يحفظ التعددية والتنوع، والتداول الس?مي للسلطة.

أما كيف تترجم تلك الأسباب والعوامل، المانحة لقوة الدولة والمجتمع، على الأرض، وبرامج تنفيذ ذلك، فهذا حديث آخر، أوله علمي، وآخره سياسي. ويكفي أن نعرف أن حصة الفرد الإسرائيلي، من الإنفاق على البحث العلمي، تبلغ (500) دولار سنوياً، يقابلها (8) دولارات سنوية في الأوطان العربية الممتدّة..!.

FAFIEH@yahoo.com