هناك نقاط مضيئة نفخر بها نحن الأردنيين في صناعاتنا الوطنية، وفي صدارة هذه النقاط، النتائج التي حققتها الصناعات الدوائية الأردنية، وخاصة في رفد الاقتصاد الوطني، والذي يعد أحد القطاعات الواعدة في رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، باعتباره محركاً مهما من محركات النمو لتنفيذ الرؤية.
لقد استطاعت الصناعة الدوائية الأردنية من تحقيق اختراقات مهمة في أسواق الدواء. إضافة إلى تحقيق نتائج مبهرة على الصعيدين المحلي والاقليمي، بل والعالمي أيضا، ما أدى إلى وصولها إلى مرتبة متقدمة في الاقتصاد الوطني.
فقد وصلت قيمة صادرات هذا القطاع الى 692 مليون دولار وحجم انتاج بلغ 2.3 مليار دولار ووصل الدواء الأردني الى اكثر من 75 دولة، وهو من القطاعات الصناعية التي تحقق فائضا في الميزان التجاري وبقيمة مضافة كبيرة بنسبة 55 % من إجمالي الإنتاج القائم للقطاع.
على أن الجديد الذي يواجه هذا القطاع، هو في ما فرضتها ظروف الأزمات العالمية، ومنها جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية التي اثرت على سلاسل التوريد وعلى ارتفاع وشح في مدخلات الانتاج وهذا نتج عنه ضعف كبير في نمو هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية.
فنحن نتحدث عن ارتفاع كلف استيراد مدخلات الانتاج من الخارج بنسب تراوحت بين 30-40 %، وهذا رقم كبير لقطاع نريده أن يبقى على تقدمه، ايضا تسريع اعتماد الأدوية والتي حتى الآن يوجد تأخير فيها بسبب نقص الكوادر الفنية والمؤهلة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، كما ان تكلفة الطاقة والتي تشكل اكثر من %10 من كلف الانتاج ما تزال بدون حل عملي.
كما أن احد اهم المعيقات التي تواجه القطاع هو ضعف البحث العلمي والتشاركية الفاعلة ما بين الجامعات وقطاع الصناعة، مع ضرورة البحث عن شراكات في المنطقة لإنتاج الأمصال والمطاعيم، والأدوية البيولوجية وغيرها من الادوية التي تستوردها المملكة بشكل متنام، وذلك من اجل توطينها محليا.
كل هذا يحتّم على الحكومة السرعة في تذليل جميع العقبات التي تواجه هذا القطاع وذلك من اجل ضمان استمرار تقدم الصناعة الدوائية الأردنية عالميا والوصول الى اسواق اكثر، فلن نستطيع تحقيق الرؤية الملكية في جعل الأردن مركزاً إقليمياً لهذه الصناعات وزيادة صادراته إلا في تذليل كافة المعيقات والتي اكثرها تحدث عنها ووجه بها جلالة الملك منذ سنوات.