أخبار البلد ــ قال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، إن القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2022، له أهمية كبيرة بدعم الأعمال في المملكة؛ كما يأتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية والجهد الحكومي لدعم تسجيل الأعمال والاستثمارات في المملكة.

وأوضح العرموطي لـ أخبار البلد، أن أهم التعديلات التي طرأت في القانون تسهيل تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة بمنحها مهلة 60 يومًا لإيداع نصف رأس مالها، إضافة إلى إعطاء المحامي صلاحية توثيق تواقيع الشركاء للشركات الأجنبية مما يسهل على المستثمرين الحضور للدائرة للتوقيع أمام الموظف.

وأكمل مراقب عام الشركات ..  "ومن التعديلات الهامة أيضًا إعطاء الشركات غير العاملة مهلة سنة لتصويب أوضاعها، إلى جانب إضافة نوع جديد من الشركات هو شركات رأس المال المغامر لتحفيز الاستثمار الأجنبي بها".

ويشار إلى أن  مجلس النواب أقر، الأحد الماضي، مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022 كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد مناقشة موسعة لمواده تحت القبة.

فيما جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركات والمساهمين في الشركات، ويُسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية.

كما تضمنت ضمان استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر، ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.