وتتضمن المذكرة، تعزيز وتطوير التعاون في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الزراعية الناجحة وإدارة المحميات والحدائق بين الدول الأربع.
كما تتضمن المذكرة، التعاون في مجال مكافحة الحرائق، وتغير المناخ والتنمية الريفية والإرشاد الزراعي والإنتاج والصحة الحيوانية والأدوية البيطرية.
ودعا وزير الزراعة خالد الحنيفات، إلى توسيع التعاون في إطار عربي؛ ليشمل المزيد من الدول العربية، مشيرا إلى أن هذا سينعكس إيجابا على الأمن الغذائي والمواطن العربي.
وقال الحنيفات، إن الأردن لديه تجربة ثرية في القطاع الزراعي، رغم أنه الأفقر مائيا، لكنه الأكثر تطبيقا للتكنولوجيا في القطاع الزراعي، وهذه التجربة مسخرة ومهيئة لخدمة الجميع في الدول العربية.
وأضاف أن الأردن يستطيع أن يساهم في دعم القطاع الزراعي في سوريا ولبنان والعراق.
وتابع "نعاني جميعا من تحديات التغير المناخي، ونأمل أن نتبادل التجارب الناجحة في هذا المجال لمواجهة المشكلات الناتجة عن تأثيرات التغير المناخي، لينعكس على سبل العيش للمواطن".
وأكد السعي لدعم التعاون في مجال في تبادل المنتجات الزراعية للوصول إلى التكامل، الذي سينعكس إيجابا على تمكين العلاقات ومصلحة جميع الأطراف.
وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا، قال، إنه سيتم من خلال الاتفاقية عرض مشاريع استثمارية في مجال إنشاء منشآت للثروة الحيوانية والأعلاف، والاستفادة من مشاريع قانون الاستثمار رقم 18، مضيفا أن الهدف النهائي لكل الجهود المبذولة هو تحقيق الأمن الغذائي، حيث إن الاتفاق الرباعي هو خطوة نحو الأمام وبقية الدول العربية مدعوة للانضمام إليه.
وأشار وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي إلى أن هذا الاتفاق هو قاعدة انطلاق لعمل وتعاون مشترك في القطاع الزراعي الذي تعتمد عليه أغلب الشعوب العربية، كما أنه يؤمن أسواقا لتصريف منتجات الدول الأربع.
وأضاف وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن أن هذه المذكرة هي خطوة تأسيسية لعمل عربي ريادي مشترك ينطلق من دمشق، ونأمل أن يشمل جميع الدول العربية في المستقبل القريب.
