قررت لجنة التحقيق النيابية الرابعة المتعلقة بأمانة عمان الكبرى تحويل أثني عشر ملفا إلى رئاسة المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب احمد العتوم وحضور مقررها النائب احمد الهميسات والنواب عبد الجليل السليمات وعلي الخلايلة وهدى أبو رمان.
وقال النائب العتوم ان قرارها جاء بعد بحث مطول أجرته مع المعنيين كافة وبعد رجوعها لكل الاستيضاحات التي وردت من ديوان المحاسبة بخصوص تلك الملفات.
وأوضح أن الملفات التي أحالتها اللجنة هي عطاء مجمع الدوائر الحكومية وعطاء استملاكات حدائق الملك عبدالله الثاني في منطقة المقابلين وعطاء حدائق الملك عبدالله الثاني المرحلة الأولى وعطاء التصاميم لمنطقة حدائق الملك عبدالله الثاني وملف بارك بلازا وملف الأكاديمية الملكية لفنون الطهي وملف مكافآت أعباء المنصب لمدراء الأمانة وملف رواتب ومكافآت المدراء التنفيذيين ونواب مدير المدينة والمفتشين وأعضاء مجلس الأمانة وملف مشروع الهوية المؤسسية لتطوير هوية عمان وملف معهد الموسيقى وملف مركز هيا الثقافي وملف أراضي الكرسي.
وأضاف العتوم ان اللجنة ستنظر في اجتماعها المقبل بعدد آخر من الملفات المتعلقة بالأمانة منها ملف قرية الطيبات وملف ايجار مراكز تكنولوجيا المعلومات وملف العمل الإضافي لموظفي الأمانة وملف المنتدبين من والى أمانة عمان وملف التاكسي المميز وملف ديون الأمانة والفوائد المترتبة عليها وملف الوحدات الصحية في الأمانة وملف عمال المياومة وملف مبنى الأنشطة في الأمانة، موضحا أن اللجنة قررت دعوة جميع المعنيين بكل تلك الملفات في اجتماعها الذي ستعقده الخميس المقبل.
