وظهر ماكرون خلال مقابلة في قناة "LCI" الفرنسية للحديث عن قانون التقاعد المثير للجدل، بينما كان يخلع ساعته من يده خلال المقابلة الصحفية، ثم يمررها من تحت الطاولة ليظهر بعد ذلك بدونها
واشتعلت المنصات الفرنسية غضبًا إثر تداول مقطع الفيديو بنطاق واسع عبر الفضاء الرقمي، كما لاقت "ساعة ماكرون" ردود فعل متباينة من رواد المنصات الفرنسية والعربية أيضًا
وربط ناشطون اللقطة الأخيرة للرئيس الفرنسي بقانون التقاعد المثير للجدل -الذي سنته حكومته بقرار استثنائي تخطى البرلمان- فيما ذكروا أن الساعة من ماركة "رولكس" الفاخرة والتي يتجاوز سعرها 80 ألف يورو
وكتبت النائبة البرلمانية الفرنسية كليمانس غوتي على تويتر: "خلال الحديث عن الفرنسيين الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور والذين لا يملكون القدرة الشرائية، يقوم ماكرون بنزع ساعته الفاخرة الجميلة من تحت الطاولة، هذا الرجل تافه"، وفق تعبيرها
وعلق الصحفي رافاييل غرابلي مدافعًا عن ماكرون: "يخفي ساعة تبلغ قيمتها 80 ألف يورو، يبدو وكأنه خبر مزيف"، فيما أوضح: "في كثير من الأحيان يلبس ماكرون الساعة الظاهرة في الفيديو، كما أنها بألوان مجموعة الأمن التابعة لرئاسة الجمهورية الفرنسية، لكن يبدو أنها ضربت الطاولة وأحدثت ضجة خلال التصوير"
وكتبت الصفحة الفرنسية المهتمة بأخبار الإضرابات على تويتر -صندوق الإضرابات- تغريدة ساخرة تجاه ماكرون قالت فيها: "لعبة سهلة! ماهو الشيء الذي سيختفي بين هذين المقطعين"
فيما تساءل البرلماني الأوربي جيلبرت كولار عبر تغريدة في تويتر: "لكن لماذا لا يريد ماكرون أن تظهر هذه الساعة؟"
بينما انتقد المغرد سفيان المهاجمين لماكرون وقال: "رئيس بلاد بأكملها، هل المطلوب منه يلبس ساعة كاسيو casio؟"
بدوره، علق قصر الإليزيه على حالة الجدل التي أحدثها الفيديو على مواقع التواصل، إذ قال إن الرئيس ماكرن خلع ساعته بعد أن ضربها على الطاولة، مما تسبب في ضوضاء عالية إلى حد ما، وفق ما تناقلته مواقع إخبارية محلية
وأوضح الإليزيه: "الساعة التي يرتديها الرئيس هي من طراز"Bell & Ross BRV192 مع شعار الرئاسة الجمهورية وتباع بحوالي 2000 يورو خلافًا لمزاعم نقلت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي قالت إن سعرها 80 ألف يورو"
ويأتي ذلك وسط حالة من الغضب والسخط في فرنسا على الرئيس، وذلك بعد إقرار حكومته قانونًا بتعديل سن التقاعد الذي أشعل احتجاجات واسعة في البلاد، فضلًا عن الإضرابات التي شلّت فرنسا
وتُمثل أحدث موجة من الاحتجاجات أكبر تحدّ لسلطة ماكرون منذ احتجاجات "السترات الصفراء" قبل 4 أعوام، وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية الفرنسيين يعارضون قانون التقاعد، وكذلك قرار الحكومة بتمريره في البرلمان دون تصويت.
