في ثاني إجتماع لهذا العام، قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2023/3/26، و تثبيت أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك ضمن "برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية" وعددها عشرة قطاعات، والبالغ قيمته 1.4 مليار دينار عند 1% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة و0.5% للمشاريع المستفيدة في باقي محافظات المملكة. وقررت اللجنة كذلك تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية شهر آذار 2024، لأهميته في دعم التعافي التدريجي للاقتصاد الأردني، والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل، وضمان توفير تمويل كافي للقطاعات الاقتصادية المُستهدفة بشروط اقراض ميسرة. أيضا، تثبيت سعر الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال "برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع تجارة الجملة من السلع الأساسية" بحجم 700 مليون دينار عند مستواه الحالي الذي يبلغ في حده الأقصى 2% للمقترضين، حيث يمنح التمويل وفقا لسعر الفائدة الثابت لأجل 54 شهرا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرا. علما بأن اللجنة كانت قد قررت في اجتماعها السابق تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية شهر نيسان 2023.
تأتي قرارات اللجنة لاحتواء الضغوط التضخمية في ضوء ارتفاع معدل التضخم في المملكة خلال عام 2022 إلى 4.2%، وبلوغه خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 4% مدفوعا بزيادة معدل "التضخم الأساس" الذي سجل خلال نفس الفترة 4.3%. كما أكدت اللجنة متانة الأداء لكافة المؤشرات النقدية والمصرفية والاقتصادية في المملكة، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي حافظت على مستواها المرتفع البالغ 16.7 مليار دولار، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7.3 شهرا. وكذلك الودائع لدى البنوك التي سجلت ارتفاعا سنويا في نهاية شهر كانون ثاني 2023 نسبته 6.1% أو ما مقداره 2.4 مليار دينار لتصل إلى 42 مليار دينار، والتسهيلات الائتمانية التي سجلت ارتفاعا سنويا خلال نفس الشهر نسبته 8.9% أو ما قيمته 2.7 مليار دينار، لتسجل 32.9 مليار دينار. يضاف إلى ذلك صلابة الجهاز المصرفي ومنعته وفقا لأحدث "مؤشرات السلامة المالية" التي أكدت تمتعه بكفاية مرتفعة لرأس المال والسيولة والربحية وفي نفس الوقت انخفاض الديون غير العاملة التي قابلها ارتفاع في نسبة تغطية المخصصات لها.
علاوة على ذلك، ارتفعت الصادرات الوطنية السلعية بنسبة لافتة بلغت 33.8% في عام 2022. وفاق الدخل السياحي مستوياته المتحققة قبل الجائحة ليتجاوز 4.1 مليار دينار لنفس العام، وواصل أداءه القوي خلال الشهرين الأولين من عام 2023 مسجلا نموا نسبته 122.7% بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2022.
تشير تقديرات البنك المركزي الأولية إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة في عام 2022 إلى 1.1 مليار دولار بنمو نسبته 83% عما حققه خلال عام 2021، وهو ما يفوق بشكل ملموس التوقعات السابقة. يضاف إلى ذلك ارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.5% خلال عام 2022، وارتفاعها بنسبة 0.9% خلال شهر كانون الثاني لهذا العام. وقد انعكس كل ذلك في ارتفاع معدل النمو الحقيقي في الاقتصاد الوطني إلى 2.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 مقابل 2.2% لذات الفترة من عام 2021. ويتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على نفس معدل النمو المرتفع خلال عام 2023.
حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.
