تعكس التطبيقات القضائية الصادرة عن المحاكم مدى الفهم العميق لفلسفة حرية التعبير عمومًا وحرية الصحافة على وجه التحديد، وتدلل في الوقت ذاته على مدى وجود رؤية واضحة وإدراك ضارب في الجذور للدور الذي تضطلع به الصحافة في ممارسة الرقابة ونقل المعلومات للجمهور وبناء المجتمعات الديمقراطية القائمة على الحرية والمسؤولية في الوقت ذاته.
هذا الفهم وتلك الرؤية هو ما عكسته مجموعة من قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ذات العلاقة بحرية الصحافة والإعلام؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الرقابة المسبقة على النشر أيًا كان نوعها الأخطر بين مختلف أشكال التدخل في العمل الصحفي؛ لانّها توقف نقل المعلومات والأفكار لمن يريدون الحصول عليها سواء تمثل ذلك في خضوع المواد الصحفية لعملية الرقابة قبل النشر أو قرارات حظر النشر ذاتها. وقد أشارت المحكمة لدى نظرها مجموعة من قرارات منع نشر بعض المقالات الصحفية إلى «إنّ الأخطار الكامنة في القيود المسبقة على النشر، تستدعي التمحيص الدقيق من قبل المحكمة في ظل المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير؛ خاصة فيما يتعلق بالصحافة، لان الأخبار والمعلومات سلعة قابلة للتلف وتأخير نشرها ولو لفترة قصيرة ومؤقتة، قد يفرغها من كلّ ما لها من قيمة وفائدة.. فاشتراط الحصول على موافقة مسبقة وترخيص مسبق لم يكن يومًا مقبولًا قط في المجتمعات الديمقراطية، ويتنافى بصفة عامة أيضًا مع المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان…».
كما أشارت المحكمة في سياق آخر إلى أن فرض بعض العقوبات على الصحفيين بسبب ما أجروه من أعمال تتعلق بمهنتهم يفرض رقابة ضمنية ذاتية على الصحفيين؛ حيث أكدت على أنه»… وعلى الرغم من أنّ العقوبة الصادرة بحق الصحفي لم تمنعه صراحةً من التعبير عن نفسه، إلا أنّها ارتقت إلى نوع من التوبيخ الذي من المرجح أن يثنيه عن القيام بنقد من ذلك النوع مرةً أخرى في المستقبل… ففي الجدل السياسيّ من شأن مثل هذه العقوبة أن تردع الصحفيين عن المشاركة في النقاش العام في القضايا التي تمس حياة المجتمع، وبالمنطق نفسه فإنّ من شأن عقوبة كهذه أن تعوق تأدية الصحافة لمهامها كمتعهد بالإمداد بالمعلومات وبالرقابة الشعبية..».
هذه نماذج لتطبيقات قضائية تؤكد أن الفهم العميق والراسخ والإيمان بحرية التعبير من شأنه أن يعمل على تمكين وتجذير مساحة الحرية التي تتمتع بها الصحافة في أي دولة، وتنهي في الوقت ذاته الجدل حول العديد من القضايا والمسائل ذات العلاقة بحرية التعبير.
هذا الفهم وتلك الرؤية هو ما عكسته مجموعة من قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ذات العلاقة بحرية الصحافة والإعلام؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الرقابة المسبقة على النشر أيًا كان نوعها الأخطر بين مختلف أشكال التدخل في العمل الصحفي؛ لانّها توقف نقل المعلومات والأفكار لمن يريدون الحصول عليها سواء تمثل ذلك في خضوع المواد الصحفية لعملية الرقابة قبل النشر أو قرارات حظر النشر ذاتها. وقد أشارت المحكمة لدى نظرها مجموعة من قرارات منع نشر بعض المقالات الصحفية إلى «إنّ الأخطار الكامنة في القيود المسبقة على النشر، تستدعي التمحيص الدقيق من قبل المحكمة في ظل المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير؛ خاصة فيما يتعلق بالصحافة، لان الأخبار والمعلومات سلعة قابلة للتلف وتأخير نشرها ولو لفترة قصيرة ومؤقتة، قد يفرغها من كلّ ما لها من قيمة وفائدة.. فاشتراط الحصول على موافقة مسبقة وترخيص مسبق لم يكن يومًا مقبولًا قط في المجتمعات الديمقراطية، ويتنافى بصفة عامة أيضًا مع المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان…».
كما أشارت المحكمة في سياق آخر إلى أن فرض بعض العقوبات على الصحفيين بسبب ما أجروه من أعمال تتعلق بمهنتهم يفرض رقابة ضمنية ذاتية على الصحفيين؛ حيث أكدت على أنه»… وعلى الرغم من أنّ العقوبة الصادرة بحق الصحفي لم تمنعه صراحةً من التعبير عن نفسه، إلا أنّها ارتقت إلى نوع من التوبيخ الذي من المرجح أن يثنيه عن القيام بنقد من ذلك النوع مرةً أخرى في المستقبل… ففي الجدل السياسيّ من شأن مثل هذه العقوبة أن تردع الصحفيين عن المشاركة في النقاش العام في القضايا التي تمس حياة المجتمع، وبالمنطق نفسه فإنّ من شأن عقوبة كهذه أن تعوق تأدية الصحافة لمهامها كمتعهد بالإمداد بالمعلومات وبالرقابة الشعبية..».
هذه نماذج لتطبيقات قضائية تؤكد أن الفهم العميق والراسخ والإيمان بحرية التعبير من شأنه أن يعمل على تمكين وتجذير مساحة الحرية التي تتمتع بها الصحافة في أي دولة، وتنهي في الوقت ذاته الجدل حول العديد من القضايا والمسائل ذات العلاقة بحرية التعبير.
