لا زالت المؤشرات الاقتصادية بشقها النقدي والمالي مضطربة في القارة الاوروبية والولايات المتحدة، وذلك بعد ان عانى بنك دويتشه بنك الالماني من خسائر قدرت بـ 13% من قيمة اسهمه، في حين كشف عن وجود 186 بنكاً امريكياً مهدداً بالإفلاس في الوقت ذاته.
المعالجات الموضعية لأزمة البنوك في اميركا واوروبا ثبت فشلها؛ فالحرائق تتقافز على ضفتي الاطلسي، وتنتقل من بنك الى آخر ومن مدينة لأخرى، في حين يفر المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن بعد ان فقدوا ثقتهم بالبنوك كبيرها وصغيرها؛ فالإجراءات المتبعة من قبل البنوك المركزية والمرفقة بعمليات استحواذ تبتلع فيها البنوك الكبيرة البنوك الصغيرة لم تُهدئ مخاوف الاسواق بل فاقمتها؛ فدوتيشه بنك سمكة كبيرة يصعب ابتلاعها الا من البنك المركزي الاوروبي.
تجاوز سعر اونصة الذهب الـ 2000 دولار قدمت مؤشراً قوياً على تراجع الثقة بالقطاع البنكي، وفي الآن ذاته أعادت للأذهان عمليات الشراء الكبيرة التي نفذت خلال العام الفائت للذهب، والتي تجاوزت ما حدث في العام 1967؛ فالثغرة في سعر السندات -بحسب مراقبين- قديمة ولا تقتصر على البيع السريع الذي نفذه بنك سيلكون فالي (SVB).
الارقام تكشف عن ازمة عميقة تفوق عمليات البيع الموضعية للسندات لتوفير السيولة للمودعين في البنوك؛ فالجبل الجليدي لم يكشف بعد إلا عن قمته؛ فالتخلص من السندات تبدو عملية قديمة بدأت بشراء الذهب، وسبقها تخلص الصين من السندات الامريكية التي تقلصت 16% عما كانت عليه قبل عام لتبلغ 870 مليار دولار، في حين قدرت بأكثر من تريليون و300 مليار دولار قبل عام واحد.
أزمة البنوك لا زالت تتنقل منذرة بانفجار فقاعة كبيرة يصعب حصر أسبابها، او التحكم بها كما حدث في العام 2008، حيث كانت الرهون العقارية المسؤول الوحيد والمباشر عن الازمة في حينها.
الازمة اليوم تعود إلى عدد كبير من الاسباب والمتغيرات التي يصعب التحكم بها او إطفاؤها بالنفخ على الدولار وأدواته لجلب الثقة واستحضارها؛ فالأزمة اكبر من أن تكون مجرد ازمة ثقة يمكن استعادتها برفع الفائدة او شراء البنوك او ضخ الاموال في السوق، إنها ببساطة اكبر من ان يتم إخفاؤها بورقة الدولار.