وأشار ل أخبار البلد،أن تسديد الفواتيرسابقا كان يتم عن طريق البريد الأردني بدون أي مقابل قبل أن يصبح من خلال الشركات التي تعاقدت مع البنك المركزي.

وأكد العرموطي "أنه لا يجوز إلزام الجامعات والمدارس والضمان الإجتماعي وكل قطاعات الدولة بالدفع من خلال هذه الشركات." 

وبين أن خدمة دفع الفواتير الرسمية يجب أن تقدم من قبل الحكومة خدمة للمواطنين وليست من قبل شركات خاصة.  

جدير بالذكر أن مجلس النواب شن هجمة شرسة على الشركة،حيث طرح العديد من النواب موضوع "أي فواتيركم" وتم مناقشته تحت القبة قبل 4 سنوات، حيث وجه النائب صالح العرموطي أسئلة لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول شركة "اي فواتيركم" ودواعي ربط تسديد المواطنين للفواتير من خلالها متسائلا ما اذا كانت الشركة مسجلة لدى دائرة الشركات ومن يملكها وهل هي خاضعة لقانون الضريبة .. وتساءل العرموطي هل تحتاج عملية دفع مبلغ للمؤسسات الحكومية إلى شركات وخصخصة ومواصفات خاصة في الوقت ،ومن هي الجهة التي رخصت للشركة ومن المستفيد من الترخيص؟