وجهت شركة مصطفى أكرم رمضان وشركاه شكوى خطية ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية المساهمة العامة مالكة فندق رمادا في البحر الميت بسبب عدم تنفيذ قرارات الهيئة العامة المتخذة بإجتماع غير عادي بتاريخ 20/4/2021 والمخصص لرفع رأس مال الشركة ورسملة الدين لصالح شركة أكرم رمضان الأعرج والبالغ 237 ألف دينار من خلال منحها أسهماً بقيمة المديونية في شركة وادي الشتا وبسبب عدم تنفيذ التعديلات المطلوبة الواردة للشركة لكتاب هيئة الاوراق المالية والذي يحمل مضمون رسملة الدين بالاسهم بقيمة المديونية وتصويب التأمينات المقررة من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بالاضافة الى مخالفة رئيس وأعضاء مجلس الادارة لقوانين الشركات والعقوبات والجرائم الاقتصادية لنفس السبب.
الشركة المشتكية وضعت مراقب عام الشركات بتفاصيل ما جرى معها من الألف الى الياء من تاريخ اجتماع الهيئة العامة في نيسان 2021 حيث حصلت الشركة على موافقة الرسملة وتفويض رئيس مجلس الادارة بالسير لدى الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة وتفاصيل أخرى تتعلق بالمماطلة والتسويق والتأخير ومن ثم التراخي والتراجع عن تنفيذ مطلب الشركة بالرغم من الاتصالات والمطالبات والمخاطبات والاجتماعات المتكررة مع رئيس مجلس الادارة محمد أبو مذكور بهدف إعادة الاوضاع وتصويبها من الناحية القانونية بما يتماشى مع قرارت الهيئة العامة وقانون الشركات الا ان المجلس وللأسف لم يقم برسملة الدين أو تنفيذ قرارات الهيئة العامة ملتفاً على تلك القرارات ناكفاً للوعود والعهود متراجعاً عن ما تم الاتفاق عليه.
الشركة اعتبرت ان ابو مذكور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس مسؤولون جميعاً بالتكافل والتضامن فيما بينهم لتنفيذ القرارات واقرار التعديلات وتصويب وضع المتمثل منح شركة مصطفى مكرم رمضان أسهماً معترف بها في شركة وادي الشتا بالحال مطالبين مراقب الشركات وبموجب الصلاحيات والواجبات الممنوحة له بالقانون ايقاع العقوبات المقررة بموجب أحكام القانون لتصويب الوضع ورفع الضرر وجبر الخلل الذي يمس أموال الشركة المستدعية وصاحبة الشكوى التي طالبت لاحالة نص الشكوى المرفقة الى عطوفة النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب ضد رئيس وأعضاء المجلس لمخالفتهم القوانين والانظمة.
