أخبار البلد ـ كشف ضابط ارتباط البحث الجنائي في وحدة الجرائم الإلكترونية لدى وزارة التنمية الإجتماعية النقيب حسين العفيف عن عدد من قضايا التسول الإلكتروني التي تم التعامل معها.
وقال : "إن الوحدة أحالت 20 قضية (خلال 4 أشهر) ومتابعة 82 صفحة وهمية تحمل اسم وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية والبرامج المدرجة تحتها، أي منذ تشرين الثاني 2022 وحتى آذار/ مارس الحالي إلى القضاء، بعد التنسيق ما بين الجهاز التنفيذي بالوزارة ووحدة الجرائم".
وأضاف عن إحدى القضايا المضبوطة، وهي عبارة عن منشور نُشرعلى احدى الصفحات لمجموعة نسائية على موقع التواصل الاجتماعي، تصادف وأن وزيرة التنمية كانت من بين أعضاء المجموعة، حيث قامت إحدى السيدات بطلب شراء بطاقات الدعم المقدمة من الوزارة، ومن ثم جرى متابعة المعلومة والقبض على السيدة صاحبة المنشور، وإحالة القضية الى القضاء.
وتبين ان السيدة تعرض شراء تلك البطاقات مقابل مبلغ مالي نقدي تقدمه لصاحب البطاقة من الأسر الفقيرة والمنتفعة.
وتحدث العفيف عن أبرز القضايا المحالة إلى القضاء عن طريقهم، بدأت من خلال صفحة مزورة لصندوق المعونة الوطنية، وكان من يقوم عليها رجل، حيث ظنت الضحية أنه امرأة، وجرى التعامل معه على اعتبار إمراة، حيث زودت الضحية صاحب الصفحة برقم هاتفها وبعض تفاصيلها لغايات حصولها على دعم إلا أن الأمر انتهى بقضية "استغلال جنسي".
وقال العفيف: "إن الوزراة وبالتنسيق مع وحدة الجرائم لاحقت الصفحات المزورة والوهمية التي بثت أخبارا كاذبة بحجة استغلال المواطنين والحصول على مبالغ مالية بعد نشر أخبار عن صرف معونة رمضان وبطاقات الدعم وتم احالتهم للقضاء".
وحسب العفيف تم ضبط العديد من الصفحات الوهمية التي تعمل من داخل الأردن ومن خارجه ومتابعتها من خلال الوحدة حيث جرى اغلاق العديد منها واحالة اخرين الى القضاء.
