وأصدرت المحكمة قرارها، خلال جلسة علنية بحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد سفيان عبيدات، وقررت إدانة أمين مستودع ثان بنفس المديرية ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه 500 دينار بعد تعديل الوصف الجرمي من جريمة الاختلاس بالتزوير إلى الإهمال الوظيفي وإدانته به.

وبين قرار التجريم، أن المدان الأول في القضية يعمل أمين مستودع للكتب بإحدى مديريات التربية في محافظة الزرقاء، وثبت للمحكمة بأنه قام بتزوير سندات إخراج للكتب لم يثبت أنها تتبع لمدارس في مديريته، وعندما ترك موقع عمله وتسلم أمين مستودع آخر بعده لم يقوما بجرد الكتب وفق الأصول القانونية وتثبيت النقص الحاصل، لتصل المحكمة إلى تغريم المدان الأول مبلغا ماليا قيمته 13 ألفا و471 دينارا و550 فلس، وتضمينه أيضا قيمة الكتب المدرسية التي تم صرفها بقيمة 12 ألفا و971 دينارا و550 فلسا، لتصبح قيمة المبالغ المطلوب منه دفعها لخزينة الدولة 26 ألفا و443 دينارا و100 فلس، ودفع قيمة النفقات الإدارية والقضائية التي رافقت القضية.

وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.