وعقدت المحكمة جلستها الأولى بالاستماع لشهود النيابة العامة، حيث يُحاكم بالقضية موظفان حكوميان في القضية، وأسندت لهم النيابة العامة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد جريمة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 183/2 و76 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و 3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادتين 16/أ و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

وستستمع المحكمة في الجلسات المقبلة لشهود النيابة العامة البالغ عددهم 17 شاهدا، إذ تشير تفاصيل القضية إلى وجود هدر في الأعلاف بمقدار 230 طنا من الشعير، و334 طنا من النخالة.

وكان اكتشف أحد الموظفين في المستودع وجود اختلاف بكمية الأعلاف في إحدى عمليات التوزيع، وأبلغ المسؤولين عنه والوزارة التي شكلت لجنة للتحقيق في ذلك، والتي توصلت إلى وجود هدر في المستودع وقدموا تقريرهم بذلك.

ويقوم المزارعون من مربي الثروة الحيوانية بالحصول على دفاتر لصرف الأعلاف بسعر مدعوم من الدولة ويتم إعطاؤهم هذه الدفاتر بعد عمليات تعداد للمواشي التي يمتلكونها بمعرفة وزارة الزراعة، بحيث يحدد لكل مزارع الكمية التي تستحقها مواشيهم من الشعير والنخالة، ويجري صرفها من المستودع الذي يتبع مكان تواجدهم الجغرافي وبشكل شهري.

وتقوم الجهات المعنية بصرف الكميات المحددة بصورة دقيقة بحيث يتوجه المزارع مالك الدفتر إلى الباب الرئيسي في الشركة الأردنية للصوامع، ويبدأ بالمحاسب، ثم يتوجه إلى الباب الرئيسي للمستودع ويحصل على كرت أخضر ويقوم مسؤول الباب بختم الكرت في خانة مخصصة لختم الدخول.

بعد ذلك يتوجه المزارع أو الناقل بمركبته إلى الميزان وهو بمسربين لتوزين المركبة فارغة وبعد ذلك يتم ختم الورقة الخضراء دون ذكر الوزن الذي أخذه الميزان، ثم يتوجه إلى مستودعات وزارة الصناعة وهنا يتوجب على المزارع مراجعة مأمور المستودع للتأكد من من استحقاق المزارع للكمية، ثم يأخذ ورقة بالكمية المسموح له بتحميلها لإعطائها لمسؤول التحميل، وبعد الحصول على الكمية يتوجه المزارع بكميته التي استحقها إلى الميزان مرة أخرى، ويقوم بتوزين المركبة بحمولتها والذي بدوره يأخذ الوقت والتاريخ ورقم المركبة واسم السائق وكمية الحمولة ويستخرج للمزارع كرت يدعى "كرت الميزان” ويقع في 5 نسخ، وإن كان هناك نقص أو زيادة في الكمية يطلب مأمور الميزان من المزارع العودة إلى المستودع وإكمال النقص أو إعادة الزيادة دون إعطائه أي ورقة حتى يتم التطابق بين الكمية المستحقة والمحملة.

وحققت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالقضية وتم توجيه الاتهام لموظفين في المستودع بإهمالهم بواجباتهم الوظيفية، وتمَّ تحويل القضية للمحكمة للوصول إلى العدالة وحماية المال العام.