أخبار البلد ــ يبدو أن الأحداث في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين بدأت تأخذ طريقًا درامتيكيًا غريبًا، حيث التصدعات والخلافات العملية في الجبهة الداخلية الأولى للنقابة باتت تظهر على السطح بشكل علني، خاصة بعد رد الهيئة الإدارية للتقريرين المالي والإداري لسنة 2022.

ووفق كتاب روس "بالسري والمكتوم"، اطعلت عليه أخبار البلد، فقد "منع نقيب المقاولين عضو مجلسه عصام الكساسبة من الإدلاء أو التعقيب على أي حدث خاص بنقابة المقاولين ومن مخاطبة أي جهات رسمية، باعتبار أن نقيب المقاولين المفوض والناطق عن مجلس النقابة".

وحذر النقيب عضو المجلس  الكساسبة "بعدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تؤدي إلى خلافات مع جهات وثؤثر سلبًا على علاقة نقابة المقاولين معها، متوعدًا إياه في حال تكرارها بأن يطبق بحقه نص المواد (41،42،43) من قانون مقاولي الإنشاءات، وفق الكتاب.

ما لبث تحذير الكتاب الأول، حتى أصدر النقيب كتابًا ثانيًا، واطلعت عليه أخبار البلد، اليوم الثلاثاء، أوعز فيه بالمباشرة بإجراءت استلام المكتب الخاص بالعضو الكساسبة، بعد حصر المقتنيات المكتبية والشخصية أيضًا، فيما سيصار إلى تسليم مكتبه أصوليًا لمقرر لجنة الشكاوى في النقابة.

بدوره، أوضح عضو مجلس نقابة المقاولين عصام الكسباسبة، أن إجراءات عزله من نقابة المقاولين كانت لمواقفة الداعمة لحقوق الهيئة العامة، أخرها الوقف ضد التقريرين المالي والإداري والتصويت على ردهما؛ لاحتوائهما على مغالطات كبيرة.

وقال الكساسبة إن هناك ضغوطات من شخصيات رسمية تمارس من أجل تحيده عن دوره النقابي، مؤكدًا أن الإجراء اللاحق سيكون عزلة عن اللجان الخاصة بنقابة المقاولين.

وتحدث عضو المجلس عن وعيد وزير الأشغال الذي أثار جدلًا بين أعضاء مجلس المقاولين، والذي قال فيه "لو بإيدي لأعلق مشانق المقاولين الأردنيين على باب نقابتهم وأعدمهم"، مشيرًا إلى أنه قد يكون سببًا بعد حادثة اقتراحه على الهئية العامة رد التقريرين المالي والإداري، فيما يتعرض له من إجراءات عزل.

ووسط هذه التجاذبات واتساع دائرة الإرباكات التي تعيشها نقابة المقاولين؛ منها حادثة اعتبرت سابقة تاريخية خطيرة، اكتفى نقيب المقاولين أيمن الخضيري بالتعليق على الكتابين الصادرين بحق عصام الكساسبة، أنه "الوحيد المخول بالتصريح في نقابة المقاولين"..