أخبار البلد - خاص - تساؤلات بدأت تلاحق قضية صحة شهادات اختصاص لنحو 200 طبيب حصلو على شهادات البورد الأجنبي وتم تقييمها و معادلتها دون إجراء امتحان البورد الأردني.

ويشار إلى أن هنالك عملية للتحقق من الشهادات المعتمدة من المجلس الطبي لإكتشاف اذا كانت مزورة أو أنها قبلت على نظام المجلس الطبي القديم الذي كان يسمح بتقييم ومعادلة شهادات دون إجراء امتحان التخصص.

وحاولت أخبار البلد أن تلاحق إجابات التساؤلات السابقة من خلال وزارة الصحة والمجلس الطبي،لكن دون جدوى.

وأبرز التساؤلات تتمحور حول آلية اعتماد تقييم هذه الشهادات دون إجراء امتحان في ظل صدور قانون المجلس الطبي بمنع تقييم الشهادات دون إجراء امتحان التخصص.

وهل كان يشترط أن يكون مع الأطباء شهادات مزاولة مهنة صادرة عن وزارة الصحة بأنهم أطباء عاملين ومقيميين؟

وهل كان يشترط في تقديم الوثائق أن تكون الشهادات مصدقة من وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية للحاصلين على مؤهلات من خارج الأردن ؟ 

ومتى ستنتهي اللجنة من إجراءات التحقيق وفي حال ثبوت أن هذه الشهادات مزورة هل سيتم اتخاذ إجراءات بحق الموظفين الذين عادلوها بشكل مخالف؟

ما أثار الشبهات حول شهادات البورد المزورة هو إبلاغ إحدى الدول الخليجية للسلطات الأردنية باكتشافهم لشهادات مزورة لعدد من الأطباء الأردنيين الذين تم ايقافهم عن العمل إثر ذلك.

ووفق الأنباء أن من بين الأطباء ال 200 الذين لحقتهم شبهة شهادات التزوير من بينهم شخصيات رفيعة تولت حقائب وزارية وأمناء سابقين ومناصب عليا.

وتعتبر شهادة الاختصاص (البورد) الصادرة عن المجلس الطبي الأردني أعلى شهادة مهنية في المملكة،كما يعتبر المجلس الطبي مؤسسة علمية أكاديمية تعنى بتدريب وتأهيل أطباء الاختصاص ولا يجوز تصنيفها إلا مع مؤسسات التعليم العالي في الأردن.

وكانت تعديلات قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022 المقترحة، أثارت ضجة بين الأوساط الطبية، لاسيما بشأن المادة (17/ج) التي نصت على أن (الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه، ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس).

جدير بالذكر أن نقابة الأطباء قد رفضت سابقا تعديلات القانون، مطالبة بتعديل المادة (17/ ب) التي تسمح لحملة البورد الأجنبي منذ 3 سنوات، بالعمل في المملكة من دون الحصول على البورد الأردني.