أخبار البلد ــ خاص ــ بينت مصادر مطلعة في نقابة المقاولين أن هناك اجتماع مرتقب لعمومية المقاولين، وذلك عند تصويب مجلس النقابة للمغالطات التي ردت الهيئة العامة على إثرها التقريران المالي والإداري، الجمعة الماضي.
وأشار المصدر لـ أخبار البلد، إلى أن الاجتماع القادم سيكون الفيصل في بقاء مجلس النقابة أو إزاحته، مقرنًا الأمر بالتصويت على التقريرين المالي والإدراي، فإذا كان التصويت بالقبول فقد نفذ المجلس وأكمل ولايته، إذا ردت الهيئة العامة التقريرين مرة أخرى سيتم رفع مذكرة لوزير الأشغال لإقالته.
وبدوره، قال نقيب المقاولين الأسبق وائل طوقان، إن رد الهيئة العامة لنقابة المقاولين للتقريرين المالي والإداري لسنة 2022، يعتبر سابقة تاريخية.
وأكد طوقان لـ أخبار البلد، أن العرف يقضي بتدخل وزير الأشغال العامة والإسكان وتشكيل لجنة مؤقتة تمهيدًا لدعوة الهيئة العامة لإنتخاب مجلس جديد.
وأوضح طوقان أنه لا مناص من تدخل وزير الأشغال باعتباره راعيًا للقطاع، خاصة وأن هناك ضبابية في كيفية معالجة النظام الداخلي لنقابة المقاولين لهذه السابقة التاريخية.
ورت الهيئة العامة لنقابة المقاولين الأردنيين الجمعة الماضي، التقريران والإداري والمالي لسنة 2022، بعد اكتشاف مغالطات جسيمة فيهما.
واكتشفت عمومية المقاولين خلال نقاشها للتقرير الإداري أنه "غير مكتمل وتنقصه فصول"، فيما كان التقرير المالي يحتوي ارقامًا غير دقيقة لحركات مالية وعجز أعضاء المجلس المختصين عن توضيحها عند سؤال الهيئة العام عنها.
