أخبار البلد ــ بدأت شكاوى المواطنين ضد "اي فواتيركم"، تشهد ارتفاعًا في منسوبها حيث تلاحق بعضها بعضًا بوتيرة سريعة جدًا، وتتمثل في الاقتطاعات المالية التي تأخذها الأخيرة عند الدفع لإتمام أي معاملة حكومية؛ كبدل تنفيذ للخدمة.
واشتكى مواطنون لـ أخبار البلد، أن سقف الضربية غير الرسمية إن صحت كتسمية، يصل إلى 3 دنانير أحيانًا، وهو ما يشكل عبء ماليًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتي يرزح تحتها الأردنيون.
وأكد المشتكون على أن حجم المقابل المادي لإتمام أي معاملة حكومية من قبل "اي فواتريكم"، مرتفع ولا يمكن للجميع تقبله، حيث هل من المعقول أن يقوم المراجع بدفع 3 دنانير وهو قادم لدفع مبالغ وقدرها لإحدى المؤسسات الحكومية؟.
وانتقد المشتكون عدم استيفاء الدوائر الحكومية الرسوم بشكل مباشر، كون "اي فواتيركم" بات منشارًا لا يرحم ولا يراعي ما يتعرض له المواطنون من أعباء مالية سببت تأكل دخولهم.
وأشار هؤلاء إلى أن ما يتعرضون له؛ لا يسمى إلا سرقة واحتيالًا يأخذ طابعًا قانونيًا، داعين الحكومة إلى إيقاف مد "اي فوتيركم" ليدها على جيب المواطن تحت غطاء خدمات الأتمتة الإلكترونية.
جدير بالذكر أن مجلس النواب شن هجمة سرشة على الشركة، حيث وجهت النائب وفاء بني مصطفى العديد من الأسئلة وفتح الملفات والعمل على كشف المستور حول هذه الشركة.
بني مصطفى كشفت أكبر فضيحة يتعرض فيها المواطن الأردني للابتزاز عن الطريق دفع الرسوم والمستحقات عليه للحكومة من خلال "اي فواتيركم" والتي تتلقى عمولات جراء استلامها للرسوم والمستحقات المالية من المواطنين والتي يعتبرها الكثيرين مص لدماء المواطنين لصالح بعض المتنفذين.
كما وجه النائب صالح العرموطي في وقت سابق أسئلة لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول شركة "اي فواتيركم" ودواعي ربط تسديد المواطنين للفواتير من خلالها ، متسائلا ما اذا كانت الشركة مسجلة لدى دائرة الشركات ومن يملكها وهل هي خاضعة لقانون الضريبة .. وتساءل العرموطي هل تحتاج عملية دفع مبلغ للمؤسسات الحكومية إلى شركات وخصخصة ومواصفات خاصة في الوقت ،ومن هي الجهة التي رخصت للشركة ومن المستفيد من الترخيص.
