أخبار البلد- خاص-تساؤلات مشروعة تطرح بين الحين والآخر همسا ولمسا تلميحا لا تصريحا على ألسنة المساهمين في شركة وادي الشتاء السياحية للاستمارات السياحية "مساهمة عامة"/ مالكة فندق رمادا في البحر الميت عن التحصيلات المالية والإيرادات التشغيلية منذ شهور مضت وإلى أين تتجه وتذهب والمكان الذي يتم إيداعها أو الصرف منه، وفيما إذا كانت المبالغ المتحصلة تدخل بشكل قانوني وضمن المعايير والأسس المحاسبية إلى حسابات وأرصدت الشركة النقدية والبنكية.

معلومات وربما بها مبالغات ولكنها تبقى تساؤلات على رئيس مجلس الإدارة الإجابة عنها أمام المجلس الذي لم يجتمع سوى مرتين خلال فترة تشكيله أو الإفصاح عنها والمتعلقة "بكاش الشركة" والإيرادات النقدية وحجمها وقيمتها والطرق التي تسكلها والخزنة التي يتم التحفظ عليها بهدف إخفائها أو منع الدائنين وأصحاب الذمم من الحجز عليها والتي يقال أنها وصلت إلى 500 ألف دينار ولم يتبقَ منها سوى 100 ألف أو أكثر قليلاً، في المكان السري التابع لأحد المستشارين المتحكمين بمقاليد الإدارة من مكتبه.

كما تقول المعلومات أو ربما التكهنات التي يجب على رئيس مجلس الإدارة محمد أبو مذكور أن يجيب عليها وبالحال ويضع النقاط على الحروف من باب المصداقية والشفافية وإطلاع المجلس المغيب عنها وبعكس ذلك، فإن ذلك يمثل مخالفة قانونية ومسلكية ومهنية وجنائية باعتبارها تشكل التفاف وتجاوز على المال العام وحقوق الدائنين مع المساهمين الذين باتوا يشعرون أن الأمور تزداد سوءا خصوصا على أخطاء فادحة كان آخرها إعادة تعيين الدكتور سامي بركات لمنصب مستشار بدلاً من رئيس تنفيذي عندما تبين بأنه مطلوب قضائيا على خلفية قضايا مالية كبرى، ومن ثم تعيين مستشار فندقي جديد سيكبد المساهمين خسائر إضافية وللحديث بقية ...