أخبار البلد-
يكاد لا يخلو بلد في هذا العالم من أحزاب وقوى سياسية فاعلة، إلى هذا الحد أو ذاك ،إلا باستثناءات محدودة جدا، فأصبح المشهد السياسي لدولة من الدول يتحدد بتبين القوى السياسية الفاعلة فيه، ودورها في تشكيل الحكومات أو الجلوس في مقاعد المعارضة الفاعلة. شيئا فشيئا ،أصبح النظام البرلماني الديمقراطي مرتبطا مباشرتا بالحكومات البرلمانية التي يشكلها حزب أو تكتل من القوى المتحالفة.
اليوم لا يمكن لعالمنا المعاصر تصور نظام برلماني ديمقراطي دون أحزاب فاعلة ،فمن هنا أدركت دول عديدة أن بناء الأوطان المستقرة والتي تنعم بالحريات والديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان وتستطيع أن تواكب التطور المتسارع والبناء يصعب تشييده دون وجود قوى سياسية تتحمل مسؤولية الإدارة السياسية من موقعها التنفيذية ، والتي تأتي في الغالب الأعم نتيجة فوزها في صناديق الاقتراع، فارتبط التشريعي بالتنفيذي، هما من ينشئان برلمان مصدر للحكومات في غالبية الدول الديمقراطية.
يرتبط نشوء الأحزاب السياسية بالتنمية والتحديث السياسي وللعمل الحزبي بدوره في التنوير والوعي والتنمية السياسية، لتحقيق التنمية السياسية من خلال مشاركة المواطنين في كافة مجمل العمل الحزبي، ويتجلى ذلك في خوض الانتخابات النيابية ومجالس البلدية وأمانة عمان ومجالس المحافظات والنقابات ومجالس الطلبة والجمعيات وغيرها من الجهات.
واجهت الأحزاب في الأردن تاريخيا، مشكلتين أساسيتين؛ الأولى: الامتداد خارج حدود الوطن، ما أثر على أمن واستقرار البلد ،أما الثانية: فهي الإفراط في الأيديولوجية والعقائدية، الذي بدورهما دفع العمل السياسي الحقيقي إلى خارج المربع.
الإرادة السياسية في الإصلاح، يجب أن تترافق مع مناخ و الاعتراف بأحقية الأحزاب في العمل السياسي، فالعمل الحزبي لن ينجح دون صون الحريات العامة، وعلى أجهزة الدولة تطبيق الإرادة الملكية لدعمه. إن مشروع التحديث السياسي متقدم ومهم، وتنفيذه يدل على إرادة حقيقية، كما أن التحديث السياسي مصلحة وطنية لكل الأطراف في المملكة.
خبراء أكدوا أن العمل الشبابي والسياسي، في الأردن أمام مرحلة مهمة على صعيد التحديث السياسي للشباب، وهو ما جاء بمضامين خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني بعيد الاستقلال السادس والسبعين، الذي أكد فيه أن الشباب يرسمون معالم الحاضر والمستقبل، خاصة بعد إنجاز القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية والتي تفتح لهم فرصا للمشاركة في الحياة الحزبية والسياسية.
إن المطلوب اليوم في مواجهة التحدي هو انخراط الشباب في العمل السياسي والحزبي، فالخطاب من قبل الأحزاب السياسية يجب ان يكون قادرا على إقناع الشباب بربط مشكلاتهم الاقتصادية بغياب حضورهم في مؤسسات القرار، فكلما كانت هناك مشاركة أفضل وأكبر ونوعية أفضل من الشباب فممن الممكن ان يصلون إلى الحكومة وإلى مراكز القرار والبرلمان ، فسيسهمون بذلك في فهم أكبر المشكلات الاقتصادية وأزمات التي تخص الشباب.
جلالة الملك تحدث مع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية "بإننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل، والأمل معقود عليكم للخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة وقادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، للوصول إلى مجلس نواب قائم على الكتل والتيارات البرامجية، والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استنادا لقواعد وأحكام الدستور الأردني العتيد".
