ويهدف القرار إلى دعم وسائط النقل العام لمواجهة انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على أجور قطاع النقل، وتخفيف التكاليف على المشغلين وتجنيباً لانعكاس أسعار المحروقات على المواطنين؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عليهم مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

على صعيد متصل، وافق مجلس الوزراء على تجديد العمل بقراره السابق المتعلق بالإعفاءات الممنوحة لوسائط النقل السياحي المتخصص ومنح شركات النقل السياحي المتخصص مهلة سنة واحدة لتصويب أوضاعها للحافلات موديل 2006م فما فوق.

ويأتي القرار نظراً للأعداد القياسية التي سجلتها المملكة بعدد السياح خلال شهريّ كانون الثاني وشباط من العام الحالي مقارنة مع الأعوام السابقة رغم كونها لا تعد من أشهر الذروة السياحية مما يشير إلى الحجم الكبير المتوقع لأعداد السياح في المواسم المقبلة.

ولغايات استفادة شركات النقل السياحي المتخصص من هذه الإعفاءات، أوعز مجلس الوزراء إلى هيئة تنظيم النقل البري برفع مشروع نظام معدل لنظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012 وتعديلاته لسنة 2019 إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإصداره وفقاً للأصول القانونية المتبعة مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويأتي القرار بتعديل النظام نظراً لأهمية قطاع النقل السياحي المتخصص في منظومة المنتج السياحي، وبهدف سد الطلب الكبير على حافلات النقل السياحي المتخصص بالإضافة إلى أهمية تقديم خدمات نقل بمستوى عال من الجودة بواسطة حافلات توفر الراحة والسلامة للمجموعات السياحية ولكون المكاتب السياحية لم تستفد من قرار مجلس الوزراء السابق المتعلق بالإعفاءات لوسائط النقل السياحي في ظل تزامن القرار مع جائحة كورونا.

كما يأتي كون النظام المعدل لنظام ترخيص النقل السياحي المتخصص لسنة 2019 قد خفَّض العمر التشغيلي للحافلات بحيث اصبح العمر التشغيلي للحافلات السياحية 12 سنة وللحافلات السياحية المتوسطة 10 سنوات من سنة الصنع؛ ما يعني خروج نحو 300 حافلة عاملة من الخدمة خلال العام الحالي 2023 والتي تشكل ما نسبته 50٪؜ تقريباً من إجمالي عدد حافلات شركات النقل السياحي المتخصص.

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام جوازات السفر لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والراي لاستكمال إجراءات اصداره حسب الأصول.

ويهدف التعديل إلى تعزيز فرص جذب المستثمرين لإنشاء مشاريع لغايات الحصول على الجنسية الأردنيّة.

وقرر المجلس الموافقة على تعيين الدكتور نضال أيوب أبو عرابي أميناً عامَّاً لوزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية.

كما قرر المجلس الموافقة على تعديل المسمى الوظيفي للأمين العام الحالي للوزارة المهندس حسين مهيدات ليصبح أميناً عاماً للوزارة للشؤون الفنيَّة.

يشار إلى أنه وبموجب نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية لسنة 2023م، تم استحداث منصبيّ أمين عام للوزارة أحدهما للشؤون الفنية والآخر أميناً عاماً للشؤون الإدارية والمالية.