ويشارك في الاجتماع عدد من الوزراء ومدراء المؤسسات الرسمية المختصة إضافة إلى ممثلين عن غرف التجارة والصناعة إضافة إلى نقيب المخابز ونقيب تجار المواد الغذائية.

وسيُخصص الاجتماع للتأكيد على ضرورة توفير السلع للمواطنين أثناء رمضان ومنع الممارسات الاحتكارية أو رفع الأسعار، وتكثيف عمل الجهات الرقابية المختصة وكوادرها؛ لضبط أسعار السلع ومنع المغالاة والمضاربة، والتأكد من سلامة الغذاء وتطبيق الاشتراطات الصحية.