وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، إن آلية الإعفاء الطبي "لم تتغير" وإنما نقلت لتدار من الديوان الملكي الهاشمي لإعطائها لمن يستحقها.

وأضاف، في رده على مطالبات نيابية بشأن ملف تنظيم الإعفاءات الطبية في جلسة رقابية لمجلس النواب، أن المرصود لموازنة العام الحالي للإعفاءات الطبية يبلغ 70 مليون دينار أردني أضيف لها 25 مليون دينار أردني.

وأشار الخصاونة إلى أن هذه التغطية تدار من مكتب خدمة الجمهور في الديوان الملكي الهاشمي لتقدم الإعفاءات الطبية للمحتاجين الخارجين عن نطاق التغطية الطبية المدنية والعسكرية والتأمين الخاصة ومن تغطيهم الحكومة وفقا لأعمارهم".

وأوضح أن الآلية الجديدة من شأنها فرض رقابة على الجهاز التنفيذي في إغلاق بعض التصدعات التي تنتهي بتغطية هذه الكلف لأناس غير مستحقين لهذه التغطية".

وطالب عدد من النواب بإعادة ملف الإعفاءات الطبية إلى رئاسة الوزراء، وعدم فرض أي أعباء إضافية على الديوان الملكي العامر، فيما هدّد بعضهم بخروج جماعي من قبة البرلمان في حال عدم عودة الحكومة عن قرارها.

وصوّت مجلس النواب، الثلاثاء، لتحويل جلسة أعماله النيابية إلى بند "ما يستجد من أعمال"، فيما أرجأ مناقشة الردود الحكومية على الاسئلة النيابية.

وكان من المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسة رقابية، ردود الحكومة على 20 سؤالا نيابيا، متعلقة بقطاعات منها المياه والسياحة والصحة والمالية والعمل.