أخبار البلد ــ منحت هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد الحماية لـ 43 شخصًا قدَّموا معلومات مفيدة ومهمة في جرائم الفساد التي ارتكبها عدد من الأشخاص.

ويشير التقرير السَّنوي لهيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد للأعوام الثَّلاثة 2019 و2020، و2021 إلى أنَّ الهيئة منحت الحماية لـ 43 شخصًا قدَّموا معلومات وشهدوا وبلغوا على جريمة الفساد، واستحقوا حسب القانون والنِّظام الحماية من الدَّولة نظرًا لحجم إسهامهم بالوقوف مع الهيئة في كشف هذه الجرائم.

ويشير تقرير الهيئة لسنة 2021 أنَّ 46 شخصًا تقدَّم لطلب الحماية وجرى الفصل ب 41 منها وبقي 5 قيد المعالجة، ومنحت الحماية لـ 14 شخصا منهم وتمًّ حفظ 27 طلبًا، وفي عام 2020 تمَّ منح الحماية لـ 13 شخصًا وتمَّ تدوير 13 من العام 2019، وبقي منظور منها 3 طلبات، وخلال العام 2019 ورد للهيئة 107 طلبات حماية، وهناك 20 طلبًا مدورًا من العام 2018، تمَّ منح 16 شخصًا الحماية، وحفظ 98 طلبًا، وبقي 13 طلبا منظورًا.

ووفق نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم لسنة 2014، وتبين أنَّ حماية الشهود والمبلغين تتم وفق خطوات قانونية ويتخذ مجلس الهيئة القرار بالحماية بعد أن يكون الطلب قد استوفى الوثائق والمعلومات التي نصَّت عليها التَّعليمات.

وعرَّف النِّظام الشَّخص المُبلِغ والمُخبِر بأنَّه الشخص الذي يبلغ أيًّا من الجهات المختصَّة بقضايا الفساد، والشَّاهد هو الشَّخص الذي يُدلي بشهادته في جريمة فساد أمام الهيئة أو النِّيابة العامة أو القضاء أو أيِّ جهة مختصَّة، والخبير هو الشخص المُكلف بتقديم تقرير الخبرة في قضية فساد، وأمَّا الإخبار فهو إعلام الهيئة أو أي من الجهات المختصَّة ذات العلاقة بمعلومات تتعلق بقضايا فساد.

وحسب النِّظام فإنَّ طلبات الحماية تُعامل بسرية تامة، حيث يُحيل رئيس الهيئة طلب توفير الحماية إلى وحدة الحماية في الهيئة لدراسته وترفع توصيتها بقبول الطلب أو رفضه معززة ذلك بالوثائق والمعلومات والأدلة وخطة الحماية والتكاليف اللازم، ويصدر مجلس الهيئة قراره بالموافقة أو الرفض بناء على تنسيب رئيس الهيئة.

وحسب المادة 26 من قانون هيئة النزاهة فإنَّه يُعاقب كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية المبلغين أو الشهود أو المخبرين أو الخبراء أو بأماكن وجودهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار.

ويشير القانون إلى أنَّه إذا أدى إفشاء المعلومات عن الشهود أو الخبراء او المخبرين أو المبلغين إلى إلحاق جرم بأي من الأشخاص المنصوص عليهم بالقانون، فيعتبر المُفشي للمعلومة شريكا في هذه الجريمة ويعاقب بالعقوبة المقرَّرة للفاعل الأصلي.

وتنص المادة 27 من قانون الهيئة إلى أنَّه يعاقب كل من اعتدى على المبلغين أو الشهود أو الخبراء أو المخبرين أو أساء معاملتهم أو ميَّز في التعامل بينهم أو تعسَّف في استعمال السلطة ضدَّهم أو منعهم من الإدلاء بشهادتهم أو من الإبلاغ عن الفساد بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وفي حال استخدام القوة أو التهديد بإشهار السلاح أو أي وسيلة إكراه مادية أخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تزيد عن 10 آلاف دينار.

ويشير النِّظام إلى أنَّه يتم توفير الحماية للشخص الذي تقرَّر الموافقة على حمايته من قبل مجلس الهيئة بالتعاون مع مديرية الأمن العام والجهات ذات العلاقة وذلك بعدة طرق من بينها إخفاء اسمه وسائر بياناته الشخصية الخاصة به وكل ما يدل على هويته واستبدالها برموز أو كنية غير دالة وتغيير أرقام هواتفه ومراقبتها إن رغب بذلك وتغيير محل إقامته أو مكان عمله، وإجراءات كفيلة بنقله من وإلى مكان إقامته، وحماية مسكنه من أيِّ اعتداء، وتزويده بهاتف للاتصال وقت الطوارئ، وفي حالة تعرضه لاعتداء يتم تقديم الإعانات له بناء على تنسيب من وزير العدل.

الهيئة أطلقت حملة إعلامية تستهدف المواطنين وموظفي مؤسسات الإدارة العامة وشرائح المجتمع كافة، لتحفيزهم على ضرورة الإبلاغ عن أفعال الفساد التي يشهدونها أو يتعرضون لها، والتعريف بدورها في حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم.

ووسمت الحملة بشعار "بلغ وهيئة النزاهة تحميك"، وتؤكد أن مكافحة ممارسات الفساد مسؤولية تكاملية وأنَّ المواطن شريك أساسي في القضاء عليها وذلك برفضها والإبلاغ عنها، وأنَّ الإبلاغ عن أفعال الفساد مؤشر على وعي المواطن، وأن المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء يعتبرون مصدرا أساسيا للمعلومات لتؤدي الهيئة دورها في حمايتهم من الانتقام أو التهديد أو الترهيب أو الإساءة.

وقرَّر المشرع الأردني ومن خلال قانون النزاهة ومكافحة الفساد ونظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم رقم 62 لسنة 2014 حماية المبلغين والشهود والمخبرين في قضايا الفساد، سواء الحماية القانونية الوظيفية أو الجسدية الشخصية.

وأكدت الهيئة عند إطلاق الحملة أنَّ الحماية القانونية تشمل منع الإجراءات التعسفية والقرارات الإدارية بحق الأشخاص المشمولين بها، فيما تتخذ الهيئة بالتعاون مع مديرية الأمن العام جميع الإجراءات الكفيلة لحماية مساكن وممتلكات المبلغين والشهود المشمولين بقرارات الحماية الشخصية أو الجسدية.

وأوعز رئيس الوزراء بشر الخصاونة للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان والجامعات والشركات المملوكة للحكومة بدعم الحملة وإعادة مشاركة الإضاءات التوعوية والفيديوهات المتعلقة بها والتي أعدتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ونشرتها على مواقعها الإلكترونية الرسمية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركة (الهاشتاغ) الخاص بالحملة بعنوان بلغ وهيئة النزاهة تحميك.

ويخوض الأردن منذ عقود طويلة حربًا شرسة ضدَّ الفساد، واستطاع تجفيف منابع كثيرة له، وزج كثيرين ممن ارتكبوا هذه التهمة السَّافرة في السجن، الأمر الذي انعكس على وصوله إلى المرتبة الرابعة عربيًا ومن بين أول 60 دولة عالمية في مؤشر الشَّفافية الدَّولية كأكثر الدول مكافحة للفساد.

وحصل الأردن على المرتبة 61 عالميًا والرَّابع عربيًا على مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام الماضي 2022، والذي أصدرته منظمة الشَّفافية الدَّولية وشمل تقييم 180 دولة.

ويُظهر المؤشر أنَّ الأردن الذي حصل على 47 نقطة يتقدم في مكافحة الفساد على 119 دولة عالمية، من بينها ماليزيا والصين والبحرين والكويت وتركيا ومصر، وينضم إلى 60 دولة عالمية في أكثر الدول مكافحة للفساد، من بينها السعودية وقطر والإمارات وفرنسا والدنمارك والسويد والنرويج وألمانيا.

واتخذ الأردن منذ سنوات إجراءات صارمة لمحاربة الفساد، واستطاع إدانة نحو 200 شخص بجرائم الفساد المختلفة خلال العام الماضي، والتي من بينها الاختلاس والرشوة والتزوير والواسطة، وتتحرك هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ضدَّ أي شبهات فساد تصلها بكل الطرق التي وفرتها.

ويُصنِّف مؤشر مُدرَكات الفساد 180 بلداً وإقليماً من خلال مستوياتهم المُدرَكة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر وهو شديد الفساد إلى 100، ويعني نظيف جداً، وما يزال المتوسط العالمي للمؤشر دون تغيير عند 43 للعام 11 على التوالي، ويُعاني أكثر من ثلثي بلدان العالم من مشكلة خطيرة مع الفساد، حيث سجّلت تلك البلدان درجاتٍ أقل من 50.