* ضرورة إيجاد صندوق تمويل لتحقيق مشاريع الشراكة الصناعية على أرض الواقع

* المشاريع المشتركة سترفع قيمة الناتج المحلي للدول المشاركة وتوفر 13 ألف فرصة عمل

* حصة الاردن من هذه المشاريع نحو 500 مليون دينار تتوزع على 4 قطاعات

وصف عضو غرفة صناعة عمان والكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت، الشراكة الصناعية التكاملية بين الأردن والإمارات ومصر والبحرين، بأنها تعمل على تعزيز التشاركية بين البلدان في القطاعات المختلفة ما يتيح الفرصة لتبادل الخبرات وتناقلها.

وفي تصريح الى "الرأي" قال الساكت إن متابعة تنفيذ المشاريع التي اتفقت عليها الدول الأربعة ضمن الـ12 اتفاقية بقيمة تجاوزت الملياري دولار، أمر ضروري، داعيا لإيجاد صندوق تمويل يضم الدول الأربعة وقادر على تحقيق المشاريع على أرض الواقع.

وأضاف أن نتائج اجتماعات تمثلت بتوقيع 12 اتفاقية في عدة مشاريع، وهذه المشاريع سيكون لها قيمة مضافة إن تمت على أرض الواقع وفي حال طبقت لا بد أن يكون هناك لجان للإشرف على التنفيذ و لا يكتفى بتوقيع الاتفاقيات.

ومن المتوقع، وفق الساكت أن ترفع المشاريع المشتركة قيمة الناتج المحلي للدول المشاركة إلى أكثر من 1.6 مليار دولار وتوفر قرابة 13 ألف فرصة عمل؛ موضحا أن هذه الاتفاقيات في قطاعات الزِّراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسَّيارات الكهربائية وإدارة النفايات.

ولفت الساكت إلى أن حصة الأردن من هذه المشاريع سيكون بحدود الـ 500 مليون تتوزع على 4 قطاعات صناعية بين استثمار مباشر بحدود 350 مليون وبين توريد مواد بقيمة 150 مليون دينار.

الاستثمار المباشر وغير المباشر

الاستثمار المباشر من وجهة نظر الساكت، فتمثل في انشاء مصنع للسيارات الكهربائية باستثمار يبلغ بحدود 200 مليون دولار، واستثمارات لانتاج هيدروكسيد المغنيزيوم وايضا استثمار في نقل التكنولوجيا والمعرفة لتصنيع مستحضرات الأورام والمحاليل الطبية والحقن، وأجهزة الاستنشاق، واستثمار ايضا غذائي دوائي مكملات الغذائية بقيمة اجمالية لهذه الاستثمارات بحدود ال 250 مليون دولار

أما الإستثمار غير المباشر يتمثل في توريد كل من البوتاس وخام السيليكا، وكلوريد الكالسيوم بقيمة تصل الى 50 مليون دولار سنوياً.

حراك اقتصادي فاعل

وينهي الساكت حديثه بان الحراك الاقتصادي فاعل ينتظر الصناعيون خاصة والاردنيون عامة ومتوقع ان يشكل نهضة اقتصادية ملموسة في الاردن.

ووقع الأردن ومصر والإمارات العام الماضي، قبل أن تنضم مملكة البحرين لاحقا، على مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة للاستفادة من مجالات التكامل بين الإمكانات والقدرات والخبرات التي تمتلكها الدول في تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي بمجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

وتسعى المبادرة التي تحظى بدعم من قادة الدول الأربع إلى إتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تقدر بمليارات الدولارات، وتطوير المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة في المستقبل، بالإضافة إلى التقدم نحو الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي والصحي.

وتستند الشراكة بين الدول الأربع على تحقيق أهداف استراتيجية تتمثل بتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة وتحفيز النمو القائم على الاستدامة ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.

وتشهد المبادرة توجهات الأردن الدائمة نحو عمقه العربي وقيادته دفة العمل التكاملي المبني على مصالح الجميع، كونه الأكثر نشاطا سياسيا واقتصاديا لدعم التواصل بين الأشقاء وتوحيد المواقف والجهود وتحقيق الشمول الاقتصادي بين الدول العربية.