أقرت الهيئة العامة الاستثنائية لنقابة المهندسين التعديلات التي قدمتها النقابة على نظام صندوق التقاعد، حيث صوّت بـ”مع” التعديلات ما مجموعه 2274 مهندسا ومهندسة مقابل 1161 صوتوا بـ”لا”.
وأعلن رئيس اللجنة المشرفة على عملية التصويت المهندس أحمد الغزو نتيجة التصويت على التعديلات، حيث صوت (2274) مهندسا لصالح التعديلات من اصل (3373) مهندسا ومهندسة شاركوا في التصويت.
وكانت الهيئة العامة لصندوق التقاعد قد ردّت التعديلات في الاجتماع الأول الذي عُقد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قبل أن يذهب مجلس النقابة لدراسة تعديلات جديدة مرضية لجميع الأطراف.
وفور الانتهاء من عملية التصويت، قال نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي إنه بإقرار الهيئة العامة للنقابة للتعديلات تكون النقابة قد طوت مرحلة مهمة ومفصلية للسير بإجراءات إقرار التعديلات، ورفعها إلى الجهات الحكومية لإقرارها.
ولفت إلى أنه تم وضع خطة تنفيذية للإسراع في تنفيذ إجراءات من شأنها أن تسهم في وضع صندوق التقاعد على الطريق الصحيح، إضافة إلى سلسلة الإجراءات التقشفية التي تم إقرارها من قبل مجلس النقابة، وإعادة هيكلة إدارة صندوق التقاعد والسياسة الاستثمارية للصندوق ما يساعد الصندوق على استمرارية الايفاء بالتزاماته للزملاء المتقاعدين.
وتهدف التعديلات التي أقرتها الهيئة المركزية إلى تحقيق التوازن المالي للصندوق والحفاظ على ديمومته والتزامه بصرف الرواتب التقاعدية للمهندسين والعائلات المستفيدة وإبعاد نقاط ‏التعادل.
وركزت التعديلات المقرة على رفد الصندوق بإيرادات مالية إضافية، وتشجيع المهندسين المنقطعين عن الدفع بتفعيل عضويتهم بالصندوق والالتزام بتسديد الاشتراكات، من خلال استحداث شريحة (350) دينارا متوسطة ومتوازنة والسماح بالاشتراك على شريحة (150) دينارا في أول 10 سنوات من التخرج، ثم الانتقال إلى شريحة (350).
كما أعفت التعديلات الأخيرة المهندسين الذين تقل أعمارهم عن (50) عاما من الرسوم الإضافية غير المسددة بنسب مختلفة وبالتقسيط لمدة سنتين.
‏وهدفت التعديلات إلى زيادة عدد المشتركين بالصندوق وزيادة الإيرادات المالية من خلال تطبيق مبدأ الإلزامية وربطها بممارسة المهنة.
وتمثلت بعدم تطبيق مبدأ إلزامية دفع الاشتراكات لفئة الشباب حديثي التخرج الذين لم يمض على تخرجهم خمس سنوات من تاريخ تخرجهم، وإلزامية الاشتراك بالصندوق للمهندسين المنتسبين للنقابة باستثناء غير المشتركين بالصندوق والذين تجاوزت أعمارهم 47 عاما للذكور، و43 عاما للإناث، إضافة إلى تطبيق الزامية دفع الاشتراكات التقاعدية على الفترات اللاحقة لإقرار النظام وعدم الزام المهندسين بدفع الاشتراكات التقاعدية عن الفترات التي تسبق إقرار النظام المعدل.
وستحقق التعديلات التوزيع العادل للاستحقاقات بين المشتركين من خلال إعادة التوازن للشرائح برفع الاشتراكات لجميع الشرائح التقاعدية لتصبح شرائح متوازنة.
كما ستسمح بالانتقال لشرائح أعلى دون قيود مرتبطة بالعمر، إضافة إلى ‏استحقاق راتب تقاعدي في حال الإحالة على العجز الكلي بدلا من التعويض للمسددين أكثر من 60 شهرا.
وأتاحت التعديلات للمشتركين في الصندوق استرداد الاشتراكات التقاعدية المسددة عند الانسحاب من النقابة بعد الوصول إلى سن التقاعد، وإعادة توزيع العبء المالي للصندوق بين المشتركين والمتقاعدين، وتحميل المتقاعدين نسبة 10 % من الرواتب التقاعدية للمتقاعدين والمستفيدين، وخصم نسبة 50 % من المهندس الممارس للمهنة، إضافة إلى رفع سن التقاعد للإحالة الحكمية "سنتين” للذكور و3 سنوات للإناث وبشكل تدريجي أي بمعدل ستة أشهر كل سنة.
إلى ذلك، قال نائب نقيب المهندسين، المهندس فوزي مسعد إن التعديلات السابقة عرضت ورفضت، مبينا أن الوضع العالمي لمرحلة ما بعد كورونا والبطالة والدخل المتدني وغياب فرص العمل أدت إلى إيجاد وضع عام لا يسمح بأي تطوير على نظام الصندوق، منوها أنه وبعد الإعفاء من الغرامات عادت مجموعة هائلة من المهندسين إلى الصندوق.
وبالنسبة للإلزامية، أوضح مسعد أنه تم تخفيفها حيث كان هناك إجماع من قبل الأكثرية على أنها ضرورية، مبينا أنه كان هناك توازن ولا تحيّز لجهة ما وكان النقاش مرنا وسلسا وأثبت المهندسون حالة وعي كبيرة وإدراك للمصلحة العامة مع التعديلات.
وشدّد مسعد على أن إقرار التعديلات سيؤدي إلى تحسن الوضع المالي للمهندس المتقاعد التطبيق كما سيكون هناك مردودا مباشرا وعودة للثقة بالصندوق من بعض الجهات وعودة الإيرادات له التي انخفضت الى النصف.
وحول الخطوة المقبلة، أوضح مسعد أن مجلس النقابة بحاجة إلى موافقة رئاسة الوزراء وديوان التشريع قبل نشر النظام المعدّل في الجريدة الرسمية، لافتا إلى أنه لا يحتاج الأمر لعرضه على مجلس النواب لإنه ليس تعديلا على القانون.