شهد عام 2022 تغييرات كبرى في قائمة صناديق الثروات السيادية في العالم، كان من أهمها خسارة صندوق التقاعد النرويجي صدارة القائمة بعد أعوام من التربع على عرش الصناديق السيادية، لتحل محله مؤسسة الاستثمار الصينية. وبحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم SWFI، تراجع الصندوق السيادي النرويجي إلى المركز الثاني بعد انخفاض قيمة أصوله بنسبة 19%، بينما تصدر الصندوق الصيني الترتيب مع ارتفاع أصوله بنحو 129 مليار دولار.

خلف الصندوقين الصيني والنرويجي، جاء جهاز أبوظبي للاستثمار في المركز الثالث بأصول تبلغ 790 مليار دولار متقدما من الترتيب الرابع في 2021 ليحل مكان الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تراجعت للمركز الرابع بأصول بلغت 750 مليار دولار. ومن بين العشرة الكبار، جاءت شركة حكومة سنغافورة للاستثمار GIC، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي على قائمة الصناديق الأسرع نموا خلال العام 2022، في ظل ارتفاع أصولهما بنسبة 19% و 15% على التوالي. وتقدمت الشركة السنغافورية إلى الترتيب الخامس بدلا من السادس في عام 2022، بعد ارتفاع الأصول تحت إدارتها إلى 690 مليار دولار مقابل 578 مليار دولار. بينما تقدم الصندوق السيادي السعودي إلى الترتيب الرابع بدلا من السابع، بعد ارتفاع الأصول التي يديرها إلى 1000 مليار دولار مقابل 528 مليار دولار نهاية 2021.

تحتضن الصين كل من؛ صندوق التنمية الصيني الأفريقي، مؤسسة الإستثمار الصينية، NSSF، وصندوق إدارة الدولة للنقد الأجنبي. بمجمل أصول 2244.4 مليار دولار مصدرها السلع غير الأساسية؛ كسنغافورة وأستراليا وتركيا، بمجمل أصول 764 و 297 و 240 مليار دولار وعلى التوالي. تضم سنغافورة صندوقي GIC و تماسيك القابضة، وتضم أستراليا صناديق WAFF و AFF، أما تركيا فتوحد استثماراتها من الفائض في صندوق الثروة السيادية التركية.

يلي الصين في الترتيب النرويج بأصول تبلغ 1400 مليار دولار، مصدرها الأساسي هو النفط كالإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت. تكتفي النرويج بصندوق سيادي واحد (الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي).

وبالنظر إلى الدول العربية، تحتل الإمارات والسعودية المرتبتين الثالثة والرابعة بأصول مقدارها 1363 و 1000 مليار دولار على التوالي، مصدرها النفط (للإمارات) و النفط والغاز (للسعودية). تضم الإمارات العربية المتحدة عدة صناديق سيادية؛ كجهاز أبو ظبي للاستثمار، مجلس أبو ظبي للاستثمار، هيئة الإمارات للاستثمار، مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، شركة الاستثمارات البترولية الدولية، شركة مبادلة للتنمية، والقابضة ADQ. أما المملكة العربية السعودية، تعنى استثماراتها في صندوق واحد؛ صندوق الإستثمارات العامة PIF.

تأتي الكويت وقطر في المرتبتين السادسة والسابعة، بأصول تبلغ 533.6 و 320 مليار دولار وعلى التوالي. تعتمد الكويت في أصولها على  النفط بشكل أساسي، أما قطر فتعتمد على النفط والغاز كمصادر رئيسية لتمويل صندوقها (جهاز قطر للاستثمار).

تعتبر صناديق الثروة السيادية ذات دور كبير في تمويل التنمية المستدامة، حيث أن الهدف من إنشائها إدارة واستثمار الفوائض المالية، وقد يكون الاستثمار في هيئات عمل على إرساء دعائم التنمية المستدامة على المستوى المحلي أو الخارجي. إن الصندوق السيادي الكويتي المدعو بالهيئة العامة للاستثمار يعتبر أول صندوق سيادي في العالم ويصنف الرابع عالميا من حيث أصوله ورأسماله، ويعمل هذا الصندوق على توسيع استثماراته على المستوى العالمي، فنجده مشاركا في العديد من الهيئات المحلية والعالمية على غرار الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، هذا الأخير الذي يعمل على منح قروض تمويليه للبلدان العربية والنامية من أجل تمويل مشاريع تصب في تحقيق التنمية المستدامة.

أما على صعيد المملكة؛ تمتلك الحكومة أسهما في 36 شركة بقيمة استثمارية تبلغ 2.6 مليار دينار، منها 9 شركات ملكية كاملة، و6 شركات ملكيتها تتجاوز 50% من رأسمالها، و21 شركة تبلغ مساهمات الحكومة فيها أقل من 50% من رأسمالها. تتنوع الاستثمارات الحكومية ما بين أكثر من قطاع أهمها (الطاقة والمعادن والنقل والبنية التحتية والاستثمارات الغذائية والسياحة والعقارات).

تعد المساهمات الحكومية السابقة والملكيات المختلفة في القطاعات المتنوعة جميعها تحت مظلة شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، ولديها إضافة إلى الأسهم ملكيات مهمة تتمثل في أصول الدولة المختلفة من العقارات والأراضي المختلفة. يتجاوز حجم موجوداتها حاجز الـ5 مليارات دينار، وجميعها ملكية حكومية بحتة.

يجدر بالحكومة النظر الى الشق الايمن من الموازنة و العمل جديا على تنمية مواردها المالية بما يساعدها على تضييق العجز المالي او منع تفاقمه على اقل تقدير. أما الطريق الى ذلك فقد يكون غير تقليدي بانشاء صندوق استثمار سيادي يهدف الى تحقيق أعلى عائد استثماري متاح ضمن حدود المخاطرة المقبولة، بحيث يستخدم هذا العائد في تقليص عجز الموازنة بينما يبقى راس المال متوفرا لتحقيق المزيد من العوائد. وقد يمكن مثل هذا الصندوق الحكومة من تحقيق شراكة رابحة مع القطاع الخاص عن طريق التملكات الاستراتيجية في الشركات الرابحة كالفوسفات و البوتاس و غيرها.

يدار الصندوق السيادي على أسس اقتصادية استثمارية بحتة، ليكون بمثابة اللاعب المحفز لعمليات تحريك الاقتصاد وتحفيزه، وجذب المستثمرين وتحقيق الشراكات الاقتصادية في مختلف المجالات التنموية، فلا يمكن ان تبقى الحكومة مجرد راع للاستثمار الأجنبي والمحلي، فالمستثمر لن يقدم على استثمار جديد طالما بقيت أيدي الحكومة وأدواتها المختلفة مرتجفة في المشاركة الاستثمارية على أرض الواقع، فالخطوة الاستثمارية الأولى تبدأ من الحكومة أولا.

هذا الشكل من الإدارة الاستثمارية يحتاج إلى كفاءات اقتصادية من نوع خاص، تتجاوز مرجعيات وهياكل ديوان الخدمة المدنية، فلا بد من الاستعانة ببيوت الخبرة واصحاب الإختصاص، وإلا عدنا الى المربع الأول في الفشل الإداري.

حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.