اخبار البلد_وصف رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد دور النيابة العامة في نظام العدالة بأنه «أشبه ما يكون برفع قواعد البناء، فهي صانعة الدليل من العدم، وراسمة لخط سير القضية الجزائية منذ بدايتها».
واضاف خلال رعايته امس انطلاق أعمال سلسلة ورشات عمل خاصة لتحديد احتياجات النيابة العامة يشارك فيها أعضاء النيابة العامة ومدراء الوحدات الإدارية التابعة للمجلس القضائي، وخبراء في إدارة وتنظيم عمل الادعاء العام.وعقدت بالتعاون مع مشروع سيادة القانون «أن ضياع الدليل منذ المراحل الأولى للتحقيق يعني ضياع الحقيقة وخللا في سير العدالة، وان خطأ المدعي العام في ضياع الدليل أو عدم القدرة على الحصول عليه لا يمكن تداركه في حين أن خطأ القاضي في تقدير الدليل أمر يمكن تداركه من خلال الطعن في الحكم».
وفي هذا الإطار شدد المحاميد على ضرورة الاهتمام بدور النيابة العامة وتحديد احتياجاتها ورفدها بالكوادر المدربة وتطويرها مع التأكيد على كفاءة أعضائها فنيا وقانونيا ليتمكنوا من أداء وظائفهم والقيام بإجراءات التحري والاستدلال وسماع الأقوال وإتباع النهج السليم في صياغة المذكرات والتحقيقات والمرافعات والقدرة على الإشراف على السجون ومحال التوقيف.
وركز المحاميد أيضا على ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في النيابة العامة من قضاة وأعوان قضاة ليتمكنوا من أداء مهامهم وبناء جسور من الثقة والتعاون مع الشركاء في العمل وخاصة الجهات الأمنية التي اعتبرها المحاميد «ذراع العدالة الملبية لكل ما يطلب منها لتحقيق سير العدالة وتطبيق سيادة القانون».
كما أشار إلى أهمية التعاون مع هيئات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، إضافة إلى الانفتاح على وسائل الإعلام التي أكد المحاميد على محورية دورها في «حماية مصداقية السلطة القضائية والنظام القانوني، وفي توعية المواطنين بأهمية الخدمة التي يقدمها القضاء وعدم العبث بما تتوصل إليه المحاكم والنيابة العامة من نتائج وأحكام».
من جهته أكد رئيس النيابة العامة القاضي نايف الابراهيم أن الاحتياجات التي تتطلبها النيابة العامة كثيرة ومتشعبة، منوها إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين والأنظمة التي تنظم عمل النيابات العامة وهيكلتها، كما أشار إلى أهمية دعمها نوعا وعددا من اجل مواجهة التحديات التي تواجهها على جميع المستويات.
بدوره أشار مدير مشروع سيادة القانون الخبير الأمريكي روبورت دين إلى أن المشروع الذي تموله الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي يعمل على تقديم المساندة للمجلس القضائي لتنفيذ خططه الرامية إلى تعزيز وتطوير القضاء في الأردن، مشيرا إلى أهمية ما أنجزه المجلس بوضعه إستراتيجية عمل للسنوات القادمة.
يشار إلى أن المجلس سيعقد ثلاث ورشات على مدار ثلاثة أيام لضمان مشاركة كل المدعين العامين في مناقشة الاستبيان الذي اعد وتمت تعبئته من قبل أعضاء النيابة العامة في وقت سابق حول احتياجات الجهاز من اجل الخروج بتوصيات ومقترحات محددة نابعة من الاحتياجات والمتطلبات الواقعية والعملية لجهاز النيابة العامة في المملكة بمختلف مستوياته.
