طالبت حماية المستهلك وزارة الزراعة السماح باستيراد كميات كافية من سلعة الموز لسد النقص الحاصل في الأسواق خاصة بعد الارتفاع غير المبرر على سعر الموز، حيث وصل سعر بيع الكيلو غرام الواحد من الموز البلدي الى دينار وربع وهو نفس السعر الذي يباع به الموز المستورد (الحجم الكبير) والذي يتطلب كلف نقل وشحن ورسوم إضافية ومع ذلك يباع بنفس سعر الموز البلدي.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الاحد "أننا تلقينا مئات الشكاوى من المواطنين ومن بعض التجار حول ارتفاع اسعار الموز البلدي. ذلك أن السبب في ارتفاع سعر بيعه هو أن الكميات المنتجة من الموز في هذه الفترة من العام البلدي لا تكفي لسد حاجة السوق المحلي وبالتالي لا بد ان يتم السماح بالاستيراد لتغطية حاجة السوق خاصة واننا مقبلون على شهر رمضان المبارك".
وبين الدكتور عبيدات "أننا في حماية المستهلك كنا وما زلنا ندافع عن حقوق المزارع الاردني الذي يعاني ظروفا صعبة الا أننا في نفس الوقت ندافع عن كافة حقوق أطراف العملية التبادلية وخاصة الطرف الأضعف الا وهو المستهلك الذي يعاني ظروف اقتصادية صعبة"
.
وبين الدكتور محمد عبيدات انه من غير المقبول أن يتحكم مجموعة من المزارعين أو بعض التجار بالكميات الموردة الى الاسواق المحلية أو المستوردة من الخارج بحجة حماية المنتج المحلي. ذلك أن الكميات المنتجة محليا والكميات المستوردة من سلعة الموز لا تغطي حاجة السوق المحلي وهذا الأمر انعكس سلبا على اسعار بيعه بشكل غير مقبول وغير عادل.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الاحد "أننا تلقينا مئات الشكاوى من المواطنين ومن بعض التجار حول ارتفاع اسعار الموز البلدي. ذلك أن السبب في ارتفاع سعر بيعه هو أن الكميات المنتجة من الموز في هذه الفترة من العام البلدي لا تكفي لسد حاجة السوق المحلي وبالتالي لا بد ان يتم السماح بالاستيراد لتغطية حاجة السوق خاصة واننا مقبلون على شهر رمضان المبارك".
وبين الدكتور عبيدات "أننا في حماية المستهلك كنا وما زلنا ندافع عن حقوق المزارع الاردني الذي يعاني ظروفا صعبة الا أننا في نفس الوقت ندافع عن كافة حقوق أطراف العملية التبادلية وخاصة الطرف الأضعف الا وهو المستهلك الذي يعاني ظروف اقتصادية صعبة"
.
وبين الدكتور محمد عبيدات انه من غير المقبول أن يتحكم مجموعة من المزارعين أو بعض التجار بالكميات الموردة الى الاسواق المحلية أو المستوردة من الخارج بحجة حماية المنتج المحلي. ذلك أن الكميات المنتجة محليا والكميات المستوردة من سلعة الموز لا تغطي حاجة السوق المحلي وهذا الأمر انعكس سلبا على اسعار بيعه بشكل غير مقبول وغير عادل.
