لم يستطيع أي مسئول أردني أن يحقق الشهرة والأهمية التي وصل إليها الوزير ورئيس الديوان الملكي الهاشمي السابق باسم عوض الله، فالرجل أصبح أشهر سياسي أردني على الإطلاق، ومع انطلاق المسيرات والاحتجاجات الشعبية التي تطالب بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، كان اسم باسم عوض الله الاسم الأبرز الذي تعتبره كل الحركات الإصلاحية الشعبية المطلوب رقم واحد.
إلا إن كثيرا من شهادات الأشخاص الذين عملوا مع باسم عوض الله، فترة تولية المسؤولية كانت تدل على أن الرجل وطني، وحريص على الوطن والشعب الأردني، وانه متفاني بالعمل لأجل الوطن، وانه مثال المواطن الشريف الصالح، وان كل ما يثار من أقاويل واتهامات بحق الرجل عبارة عن حسد حاسدين، وحرب على مثال الشاب الوطني الطموح المخلص لوطنه ومليكه، وكمثال على ذلك انظر مقالة الكاتب الأردني عبدالهادي المجالي " باسم " التي قدم لها بقوله ( يقودني غضبي للكتابة، وأحيانا قناعاتي، وأحيانا تقودني عبثيتي،.... ولكن هذه المرة يقودني قلبي للكتابة عن باسم عوض الله)، فهذا الكاتب الأردني يستبعد أن يكون هاوي مجاملة، والمعروف عنه وطنيته الصادقة، وانه لو كان يشعر أن هناك خيانة أو مكر من قبل باسم، لأذاع به فالمصلحة من كشف الألاعيب، أكثر جدوى بالنسبة له من البقاء مستشارا لمخادع، ولكنه وقع في شرك خديعة باسم.
أيعقل أن دولة ذات مؤسسات وأجهزة أمنية فذة، تعتبر مرجعية لعظمى الدول في فنون الاستخبار والعمل النوعي، أن تقع ضحية عبقرية ودهاء رجل بالعقد الرابع من العمر، واستطاع أن يجعل من أبناء الوطن الصادقين، حاشية يستظل بهم لتنفيذ مطامعه وتحقيق غاياته، ويتلاعب بمشاعرهم وحسن نواياهم، ويستغل صدقهم ومصداقيتهم، ويتخذها غطاء لشروره ومكره، أيعقل أن رجل يستطيع أن يُفلس دولة، ويُعلّم على كل فطاحلها، ويُسكت كل أصوات الحق التي كانت تكشف ألاعيبه، ويبيع في الوطن ويشري وأبنائه ينظرون، ثم نقول إننا الشعب الواعي، ويضحك علينا معاليه فكيف به لو اخذ لقب دولة، هذا إن ثبتت الشائعات بتوفير الأدلة القانونية التي تجرم أو تثبت الجرم عليه، فليست عملية الإيقاع بداهية من دواهي العرب بالأمر الهين، لا بل إن التاريخ يقول أن مثل هؤلاء يموتون سريعا ويأخذون معهم كل أسرارهم ولا يحاكمون أو يستجوبون أو يسجنون أو يفصحوا عمن شاركهم أو ساندهم.
فان كانت تونس كشفت كنوز رئيسها الهارب، ومصر كشفت ثروة فرعونها السجين، وليبيا أخرجت دفائن عرابها المقتول، فهل حِراكات الشارع الأردني ستعيد لخزينة الدولة ما نهب منها جهارا نهارا، تحت اسم مشاريع التحول الاقتصادي، أو ما امتدت إليه يد كبار المسئولين وكبار رجالات الدولة.
نعم كشفت لنا الأيام أن هناك كثير من اللصوص، وبدأ الشارع الأردني يسمي اللصوص باسمائهم الرباعية، وبدأ اللصوص يتلاقون في السجون، وبدأ مجلس النواب بتصحيح مساره، وكخطوة أولى إلغاء المادة 23 المشئومة من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد، وبدا الموظفين يتعاملون مع المسئولين بوعي ومسؤولية وطنية، فمن يسكت على اللص ويتركه يسرق، فهو مثله وشريك له بالجرم.
فعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم، والمحافظة على ما بقي من حطام هذا البلد، بعد ما عاث به الفاسدون خرابا ونهبا، باسم المصالح الوطنية، عسى أن يستطيع الشرفاء من المصلحين، أن يعيدوا بنائه على السوية الصحيحة التي تحفظ لشعبه الأمن والكرامة.
kayedrkibat@gmail.com
إلا إن كثيرا من شهادات الأشخاص الذين عملوا مع باسم عوض الله، فترة تولية المسؤولية كانت تدل على أن الرجل وطني، وحريص على الوطن والشعب الأردني، وانه متفاني بالعمل لأجل الوطن، وانه مثال المواطن الشريف الصالح، وان كل ما يثار من أقاويل واتهامات بحق الرجل عبارة عن حسد حاسدين، وحرب على مثال الشاب الوطني الطموح المخلص لوطنه ومليكه، وكمثال على ذلك انظر مقالة الكاتب الأردني عبدالهادي المجالي " باسم " التي قدم لها بقوله ( يقودني غضبي للكتابة، وأحيانا قناعاتي، وأحيانا تقودني عبثيتي،.... ولكن هذه المرة يقودني قلبي للكتابة عن باسم عوض الله)، فهذا الكاتب الأردني يستبعد أن يكون هاوي مجاملة، والمعروف عنه وطنيته الصادقة، وانه لو كان يشعر أن هناك خيانة أو مكر من قبل باسم، لأذاع به فالمصلحة من كشف الألاعيب، أكثر جدوى بالنسبة له من البقاء مستشارا لمخادع، ولكنه وقع في شرك خديعة باسم.
أيعقل أن دولة ذات مؤسسات وأجهزة أمنية فذة، تعتبر مرجعية لعظمى الدول في فنون الاستخبار والعمل النوعي، أن تقع ضحية عبقرية ودهاء رجل بالعقد الرابع من العمر، واستطاع أن يجعل من أبناء الوطن الصادقين، حاشية يستظل بهم لتنفيذ مطامعه وتحقيق غاياته، ويتلاعب بمشاعرهم وحسن نواياهم، ويستغل صدقهم ومصداقيتهم، ويتخذها غطاء لشروره ومكره، أيعقل أن رجل يستطيع أن يُفلس دولة، ويُعلّم على كل فطاحلها، ويُسكت كل أصوات الحق التي كانت تكشف ألاعيبه، ويبيع في الوطن ويشري وأبنائه ينظرون، ثم نقول إننا الشعب الواعي، ويضحك علينا معاليه فكيف به لو اخذ لقب دولة، هذا إن ثبتت الشائعات بتوفير الأدلة القانونية التي تجرم أو تثبت الجرم عليه، فليست عملية الإيقاع بداهية من دواهي العرب بالأمر الهين، لا بل إن التاريخ يقول أن مثل هؤلاء يموتون سريعا ويأخذون معهم كل أسرارهم ولا يحاكمون أو يستجوبون أو يسجنون أو يفصحوا عمن شاركهم أو ساندهم.
فان كانت تونس كشفت كنوز رئيسها الهارب، ومصر كشفت ثروة فرعونها السجين، وليبيا أخرجت دفائن عرابها المقتول، فهل حِراكات الشارع الأردني ستعيد لخزينة الدولة ما نهب منها جهارا نهارا، تحت اسم مشاريع التحول الاقتصادي، أو ما امتدت إليه يد كبار المسئولين وكبار رجالات الدولة.
نعم كشفت لنا الأيام أن هناك كثير من اللصوص، وبدأ الشارع الأردني يسمي اللصوص باسمائهم الرباعية، وبدأ اللصوص يتلاقون في السجون، وبدأ مجلس النواب بتصحيح مساره، وكخطوة أولى إلغاء المادة 23 المشئومة من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد، وبدا الموظفين يتعاملون مع المسئولين بوعي ومسؤولية وطنية، فمن يسكت على اللص ويتركه يسرق، فهو مثله وشريك له بالجرم.
فعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم، والمحافظة على ما بقي من حطام هذا البلد، بعد ما عاث به الفاسدون خرابا ونهبا، باسم المصالح الوطنية، عسى أن يستطيع الشرفاء من المصلحين، أن يعيدوا بنائه على السوية الصحيحة التي تحفظ لشعبه الأمن والكرامة.
kayedrkibat@gmail.com
