وقتلت جنفياف ليرميت أطفالها، الذين كانت تتراوح أعمارهم من ثلاثة إلى 14 عاما، في بلدة نيفال في 28 فبراير/شباط 2007، أثناء غياب والدهم.
وحاولت حينها إنهاء حياتها لكنها فشلت، فاتصلت بخدمة الطوارئ طلبا للمساعدة.
ونالت ليرميت البالغة من العمر 56 عاما حكما بالسجن المؤبد عام 2008، قبل نقلها إلى مستشفى النفسي في 2019.
ويسمح القانون في بلجيكا للأشخاص باختيار "القتل الرحيم" إن كانوا يعانون من أمراض نفسية لا تحتمل ولا أمل بالشفاء منها.
وعلى مَن يطلب الموت الرحيم أن يكون مدركاً لقراره وقادراً على التعبير عن رغبته بشكل منطقي ومتسق.
وقال محامي ليرميت إنها اتبعت هذا الإجراء الخاص مع الأخذ بآراء طبية مختلفة.
ورجحت الطبيبة النفسية إيميلي ماروات، في حديث لإحدى القنوات المحلية، أن تكون ليرميت قد اختارت أن تموت في تاريخ 28 شباط/فبراير كنوع من "لفتة رمزية احتراماً لأطفالها".
وأضافت "ربما كان ذلك بالنسبة لها إنهاء لما بدأته، لأنها في الأساس أرادت إنهاء حياتها عندما قامت بقتلهم".
وأثارت جريمة القتل وما تبعها من محاكمة صدمة كبيرة في بلجيكا.
وحاجج محامو ليرميت خلال المحاكمة بأنها كانت تعاني من اضطراب عقلي ويجب إرسالها إلى السجن. لكن لجنة المحلفين وجدت أنها مذنبة بتهمة القتل مع سبق الإصرار، وحكمت عليها بالسجن مدى الحياة.
هولندا تُجيز القتل الرحيم للأطفال دون سن 12 عاما
وتقدمت ليرميت بدعوى قضائية عام 2010، مطالبة بتعويض قدره ثلاثة ملايين يورو من طبيبها النفسي السابق، بزعم أن تقاعسه كان سبباً في فشل منع حدوث القتل. لكنها تخلت عن القضية بعد 10 سنوات.
ومات نحو 2966 شخصا في بلجيكا عام 2022 بواسطة القتل الرحيم، مع ارتفاع بنسبة 10 في المئة مقارنة مع 2021.
ولا يزال مرض السرطان السبب الأكثر شيوعاً لطلب الموت الرحيم، لكن مسؤولين قالوا إن ما يقارب ثلاثة من أربعة طلبات تقدم بها المرضى تضمنت "أنواع عدة من المعاناة، جسدية ونفسية".
وسمحت بلجيكا منذ عام 2014 بمساعدة الأطفال أيضاً على الموت، إن كانوا يعانون من أمراض مزمنة ومن ألم كبير، وإن وافق والديهم على ذلك.
