اخبار البلد_ أصدر المكتب السياسي للحزب بياناً حول المستجدات المحلية والاقليمية والدولية جاء فيه :-
لا زالت حالة الغموض تحيط بنوايا الحكومة حول جديتها في احداث الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي تؤكد جماهير شعبنا ومن خلال استمرار حراكها الشعبي على ضرورة انجازها. ويؤكد الحزب بأن المدخل الاساسي لهذه الاصلاحات يكمن في ايجاد قانون انتخابي ديمقراطي يعتمد على مبدأ التمثيل النسبي واستناداً الى مخرجات لجنة الحوار الوطني ويبدي الحزب قلقه من تلكؤ الحكومة في اصدار هذا القانون والانباء عن حوارات في الغرف المغلقة تسعى الى طبخ قانون انتخابات لا يلبي تطلعات جماهير شعبنا في حياة سياسية سليمة.
وعلى صعيد اقرار الحكومة لقانون الاحزاب فقد جاء منقوصاً بسبب استمرار وزارة الداخلية هي المرجعية له في حين اننا نطالب والقوى الوطنية بهيئة وطنية مستقلة تكون مرجعية الحياة الحزبية وبعيداً عن عرفية وزارة الداخلية كما أن القانون قد أبقى على قيود لا تساعد على حياة حزبية كأن يكون هناك تمثيل بنسبة 5% في سبع محافظات. فالمجتمع الاردني نسيج واحد ومتكامل في اماله وتطلعاته.
وتوقف المكتب السياسي بقلق شديد عند ظاهرة جولات السفراء الاجانب وخاصة الامريكية والبريطاني في العديد من المدن الاردنية والالتقاء بفعاليات فيها وهذا فيه مساس كبير بسيادتنا الوطنية وفيه خروج عن البروتوكولات الدبلوماسية الا اذا كانت وزراة الخارجية الاردنية لا علم لديها بذلك، وهنا فالمصيبة اعظم .
ويستمر الحراك الشعبي احتجاجاً على هيكلة الرواتب وما تبعها من تعد على حقوق العديد من الفئات ولخيبة أملهم في ما جاءت به هذه الهيكلة بما لم تتوقعه من زيادات ترفع مستوى معيشتهم وهذا ما دفع بعض الوزارات الى سياسة الارباك كما حدث في وزراة التربية والتعليم عندما اعادت النظر في حق المعلمين بالعلاوات المهنية والتخصصية ولكن على دفعات لمدة 3 سنوات وهذا ما يرفضه قطاع المعلمين ويؤكد على حقه في الاضراب للحصول على حقوقهم محكومين بعدم الطمأنينة لقرارات وزارة التربية من خلال تجاربهم السابقة في استحقاق علاوة المهنة منذ سنوات.
وستزداد الاوضاع المعيشية سوءاً في ظل القرارات الاخيرة التي طالت ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه والتلويح بعودة تحرير اسعار المحروقات في نهاية شهر آذار القادم وتستمر الهجمة على فئات من طبقتنا العاملة حيث قامت ادارة بنك الاردن بفصل 40 موظفاً وتصر على عدم عودتهم وبذريعة اعادة الهيكلة في الوظائف ونؤكد وقوفنا الى جانبهم والمطالبة بعودتهم الى عملهم.
ويرى الحزب انه من غير المفهوم تلكؤ الحكومة في اقرار سلم الرواتب والعلاوات للموظفين المتقاعدين المدنين والعسكريين من خلال اعادة الهيكلة التي وعدوا بها ومساواتهم بزملائهم المتقاعدين الجدد وانها ستكون عاملاً مساعداً لهم في معيشتهم التي تزداد سوءاً.
كما يؤكد حزبنا وقوفه وتضامنه مع قطاعات واسعة من المواطنين المتضررين من قانون المالكين والمستأجرين الذي أدى الى الحاق الضرر بفئات واسعة من صغار التجار والحرفين والمهنين والذين يعبرون باستمرار عن رفضهم القاطع لهذا القانون من خلال حركة الاعتصامات والتوقف عن العمل وتلقى حركتهم تلك الدعم والتأييد من حزبنا والقوى الوطنية الاخرى.
وعلى صعيد المستجدات الاقليمية فإن حزبنا يستنكر وبشدة موقف الجامعة العربية بقرارها تجميد عمل لجنة المراقبين وانسحاب مراقبي دول الخليج والسعي الى نقل الأزمة السورية الى مجلس الامن بهدف تدويلها وصولاً الى التدخل العسكري كما ندين موافقة الاردن على هذا القرار بما يؤكد ما سبق ان نبهنا اليه من ان السياسة الخارجية الاردنية قد اصبحت رهينة المحاور الاقليمية والتي ستلحق الضرر بمصالح شعبنا الاردني وخاصة علاقتنا مع الشقيقة سوريا فهي الاقرب جغرافية وبشرياً وفي المصالح المشتركة لبلدينا.
ويثمن حزبنا الموقف المسؤول لكل من روسيا والصين من خلال استخدام حق النقض (الفيتو) المزدوج الروسي الصيني حيث وجه صفعة كبرى لدبلوماسية تحالف المعادين للشعوب العربية وتطلعاتها فقد جاء هذا الموقف الروسي الصيني ليؤكد على ضرورة مواجهة سياسة القطب الواحد التي يتستهدف الهيمنة والسيطرة على الشعوب في منطقتنا العربية.
عمان في
5/2/2011
