المتابع لأداء المجلس النيابي الحالي منذ بداية عمله يلمس بوضوح صحة الأصوات التي ارتفعت مطالبه بحله لما شابه من تزوير للبعض من أعضائه ولا نقول الكل حيث أبدت قله بسالة وتفاني تشكر عليه ولكن غلبت على تشكيله هذا المجلس كسابقاته من المجالس المحسوبية والفئوية واستمراء الدفاع عن الفساد بكل فجاجه وصولا إلى الوقوف بوجه الإصلاحيين من بقي فيهم نفس للإصلاح قبل الوصول للكارثة التي يسحبونا أليها غير مهتمين بيوم الحساب (دنيوي- أخره).
أن ما شهدناه من صراع داخل لجان المجلس وعلى وجه الخصوص المتعلقة ببرامج التحول الاقتصادي والخصخصة وما طفئ على السطح إعلاميا من تورط وتستر البعض على هذه الشركات التي نهبت مقدرات الوطن ومدت يدها لجيب المواطن الذي نسمع صراخه بشكل يومي عبر مختلف وسائل الأعلام وهو يتألم لضيق ذات يده ويئن تحت سياط فواتير الطاقة والمياه والمتصاعدة بشكل دراماتيكي و التي تختطف رغيفه ولقمه عيشه بمرأى ومسمع نوابنا الأفاضل وتستمر الأيام لتمتد الأيدي السوداء لسكن الفقراء وما تبعها من قضايا أحيلت لهيئة مكافحه الفساد للتحقيق فيها والتي تحتاج سنوات لدراستها مما تلقي بأعباء ثقيلة على الهيئة لايمكن تحملها بضل غل يدها بقوانين تعمل على تحصين كبار الفاسدين.
أن ما نشهده بهذه الأيام من تحركات للبعض من النواب لعرقله عمل اللجان المنبثقة عن المجلس للتحقيق ببعض القضايا تمهيدا لتحويلها للجهات القضائية المختصة توشر على الارتباط الوثيق بين أطراف وقوى الفساد المنتشرة سرطانيا بالدولة الاردنيه ويمتد عملها لخارج أروقه المجلس لتكف يد الإصلاحيين عن ترميم ما أحدثته زمر الفساد باجهزه ألدوله من خراب ونهب مقو قنن ببعض الأحيان .
تحرك البعض من النواب بشكل هستيري لتوقيع مذكره لحجب الثقة عن وزير المياه الحالي المهندس موسى الجمعاني يؤشر على مدى هذا الارتباط الوثيق بين أطراف الفساد بالوزارات وخارجها والحماية القانونية التي يوفرها البعض من أعضاء المجلس لهذه الزمر المرتبطة مع بعضها البعض بتحالف واضح وبحاله القيام بأي عمل إصلاحي أو تجميلي لمقتضيات الاستمرار اليومي بالحياة تتحرك قوى الإسناد ألنيابيه بالتلويح بحجب الثقة أو افتعال أو اتهام بالفساد لزرع الخوف بقلب من ينوي التقدم للتغيير وأزاله الغبار المتراكم عن ملفات الفساد ألكبيره.
أن الهجوم النيابي المعاكس الذي يتم شنه على الوزير الجمعاني لن يغير من الأمر شيئا بوجود الوزير وبغيابه لان ملفات الفساد تم وضع اليد عليها وتسلمتها جهاتها المختصة ويوم الحساب اقترب مما دب الذعر بقلوب الفاسدين الذين عملوا على:-
1- تسليم قطاع مياه الشمال أربعه محافظات (عجلون-جرش- المفرق-اربد) لشركه فرنسيه لا تمتلك من ألخبره بشيء بعقد يقارب (15) مليون دينار مع توفر الكفاءات الاردنيه وأبنائنا يخرجون للدول ألمجاوره للبحث عن عمل وتعمل بمجال نقل النفايات من المستوطنات ألصهيونيه بفلسطين ألمحتله وتلقيها بغور الأردن .
2- أحاله حفر أبار الديسه وأعمال محطات ألتحليه على شركات ذات علاقة بمسؤلين كانوا على رأس عملهم بتلك الفترة( تنفيعه أقارب ومشاركه) والتحقيق سيثبت ذلك.
3- أقرار فاتورة شهريه لاتتناسب مع ما يصل للمواطن من كميات مياه لتفريخ شركات جباية تعود لمسؤلين كانوا على رأس عملهم أرهقت المواطنين وأخرجتهم عن طورهم.
4- خلق حاله من الفساد الإداري لم يسبق لها مثيل وأبعاد الكفاءات ألمحليه بتجميدها أو إجبارها على الاستقالة .
5- تقديم معلومات غير دقيقه عن واقع الحال لضمان استمرارية هذه ألحاله الطارئة.
هذا ما شكل حاله من الإحباط واليأس وتشتيت للطاقات المتواجدة بوزارة المياه وانعكس على أدائها وممارساتها بالأعوام ألسابقه الأمر الذي دفع المواطن لرفع صوته عاليا للمطالبة بحقوقه التي يتم الاستيلاء عليها بوضح النهار.
مجلس ألامه بشقيه أعيان ونواب والسلطة ألتنفيذيه ممثله برئيس الحكومة مدعوون لوقفه أمام ضمائرهم لاابعاد أطراف الفساد وأدواته عن الاستمرار بااعاقه عمليه الاستعداد لمواجهه هذا الصيف مهما كانت ألصفه لهئولاء لان موضوع المياه يرتبط بالأمن والسلم الاجتماعي وجميع الحكام الإداريين بالمملكة يدركون اشد الإدراك هذه ألمقوله والتي يعانون منها اشد المعاناة بالخصوص بفصل الصيف.
