وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن الرجل البالغ من العمر (50 عاما) وابنه (32 عاما) وهما والد الضحية وشقيقها، وجّهت إليهما تهمة التآمر الإجرامي لخطف شخص في دولة أجنبية، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبّد.

وبحسب القرار الاتهامي فإن الضحية، وهي مواطنة أميركية بالغة وطالبة جامعية أُبقيت هويتها طيّ الكتمان، سافرت في مطلع سبتمبر 2021 إلى غوادالاخارا في المكسيك للزواج من خطيبها الذي كانت تواعده منذ 9 سنوات من دون أن تعلم عائلتها بذلك.

وأضاف القرار الاتهامي أنه ما أن علم أفراد عائلتها بالأمر حتى سافروا إلى المكسيك وأجبروها بالقوة الجسدية ورغما عن إرادتها، على العودة إلى الولايات المتحدة.

وحالما عادت الشابة مع عائلتها إلى مدينتهم بوفالو بولاية نيويورك، حتى أُجبرت على ترك الجامعة، وقُطع عنها الإنترنت، ومنعت من التواصل مع خطيبها، وتمّ حبسها في المنزل.

القصة كاملة

وفقا للقرار الاتهامي فقد "قيل للضحية إنها إذا لم تمتثل وتوافق على زواج مرتّب، فسيتم حبسها في منزلها وعزلها عن العالم الخارجي إلى الأبد، وخطيبها سيُقتل".

في نهاية سبتمبر أُرغمت على السفر مع عائلتها جوا إلى اليمن.

خلال هذه الرحلة حاولت الضحية مرارا الفرار، سواء في الفنادق التي نزلت فيها أو في المطارات، لكن محاولاتها كلها باءت بالفشل.

نقل القرار الاتهامي عن الضحية قولها إنه عندما وصلوا إلى اليمن، توجهوا إلى منطقة تخضع لسيطرة الحوثيين حيث أخبرها والدها أنه سيقبض مبلغ 500 ألف دولار لقاء زواجها المرتب.

بحسب الادعاء فإن الشابة ظلّت على رفضها فما كان من والدها إلا أن ضربها وحاول خنقها.

في نهاية المطاف لم يتم ترتيب الزواج، فغادر غالبية أفراد الأسرة اليمن في أبريل 2022، وتركوا الشابة داخل شقة في صنعاء تحت سلطة أخوة لها.

لم تذكر اللائحة الاتهامية كيف علمت السلطات القضائية الأميركية في أواخر عام 2022 بمحنة هذه المرأة.

اللائحة أشارت إلى منظمة لا تتوخّى الربح تبنّت قضية المرأة وزوّدت السلطات الأميركية بتفاصيل عن وضعها.