تصدر وزارة المالية نشرة شهرية تظهر اداء الموازنة، إيراداتها ونفقاتها وعجزها وفيها تطورات الدين العام داخلي وخارجي ومكفول بما في ذلك السندات الداخلية والخارجية وتشكل هذه النشرة مصدراً للمؤسسات الدولية وللباحثين والمتابعين.

مناسبة الحديث تصريح لمسؤول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي حول ديون غير مفصح عنها.

منذ تغيير طريقة احتساب الدين وهو الذي سبق، وإن أبدينا ملاحظات بشأنه لم تعد مديونية الحكومة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي تحتسب كنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي لكنها ترد ضمن الارقام الكلية للدين العام كجزء من الدين الداخلي الذي يتكون من مديونية الحكومة للصندوق والبنوك المحلية وكفالة الحكومة لسندات قروض شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

حسب نشرة وزارة المالية بلغ الدين الداخلي (موازنة ومكفول) 20.5 مليار دينار في حين بلغ بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في حوالي 13.72 مليار دينار وما نسبته 42 % من الناتج المحلي الإجمالي.

مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.4 مليار دينار ومديونية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية نيسان 7.23 مليار دينار.

تغيير منهجية احتساب الدين العام تمت بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحيث يتم استثناء ديون الحكومة من نفسها كنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي لكنها تحتسب من ضمن الرقم الكلي المطلق كدين ملتزم فيه ولا يمكن تجاهلها او اخفاؤها لان اقساطها وفوائدها واردة في موازنة التمويل.

كنا شجعنا على التوجه للاستدانة الداخلية لأن سدادها يتم بالدينار ولأن لدى الحكومة ودائع في البنوك تغطي جزءا كبيرا من هذه المديونية كما أن لدى الحكومة ممتلكات عديدة يمكن تسييلها مثل أسهم الشركات أو قطع الأراضي او الديون المطلوبة لها اي أن الحكومة تستطيع بجرة قلم أن تستخدم ودائعها لتسديد جزء من الديون لو انها اضطرت لذلك.

المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي يحسب المديونية على أساس إجمالي الدين دون ان يجري حسابا لودائع الحكومة وديونها على الغير، مع ان صافي المديونية في بعض الاجتهادات يحسب بعد خصم الودائع الحكومية والديون غير المحصلة او تلك التي برسم التحصيل، ويكتفى باسنادها كنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي كمعيار لدرجة المخاطر وهو ما تجاهلته دول كثيرة مثل اليابان والولايات المتحدة التي تبحث اليوم رفع سقف الدين.