كتب - صايل الدقامسه -قامت وزاره المياه بتطبيق نظام إصدار فاتورة شهريه للمشتركين بالمياه اعتبارا من 1/1/ 2011 بدون أعداد مسبق لمثل هذا النظام معتمده على نظام كوبل (II) والذي لايتوافق مع إصدار الفواتير ألشهريه رغم عمل كوادر الوزارة على تحديث هذا النظام ليتوافق مع مثل هذا العمل والذي يستلزم استخدام الاجهزه المحمولة لقراءة العدادات بالاضافه إلى توفر الكوادر البشرية الاضافيه والبنية التحتية من حيث المكاتب وما يتبعها من أجهزه كمبيوتر وأثاث وأوراق ماليه جديدة مرتبطة بالموضوع واستحداث مراكز قبض اضافيه جديدة ومحو سبه بالاضافه لتامين السيارات والآليات اللازمة لاستمرار عمل التحصيل الشهري المتبع بكل الشركات مما أدى لتراكم مجموعه من الأخطاء التي ساهمت بخلق حاله أرباك وتضخم بالكادر الوظيفي مع عدم توفر ألبنيه التحتية وزيادة واضحة في النفقات والزيادة في ضغط العمل على الموظفين ومتلقي ألخدمه من المراجعين مشتركين المياه مما سبب زيادة واضحة بنسبه الاعتراضات ألمقدمه على الفواتير بنسبه تجاوزت 63% بالاضافه لتصاعد شكاوي المواطنين بشكل واضح لعدم تناسب كميات المياه ألواصله للمشتركين مع ألقيمه ألماليه لها .
مما دفع وزاره المياه إلى نقل عمليه التحصيل لشركات خاصة عملت بالأغلب بمحافظات الجنوب وأدى عملها لزيادة واضحة بقيمه الفاتورة وتصاعد الاحتجاجات بنسبه تجاوزت 85% من المواطنين بهذه المناطق بالاضافه لاتضاح امتلاك هذه الشركات لمتنفذين سبق لهم العمل بالوزارة وبقمة الهرم الوظيفي بأتباع سياسة (الباب الدوار) .
الأمر الذي استوجب أعاده النضر بهذه السياسات المتبعة وإنهاء عمل هذه الشركات وتولى كوادر الو زاره عملها بالتحصيل الاعتيادي مما ساهم بخفض وتخفيف تصاعد الرفض لهذه الممارسات.
التجربة والاحتياجات والمتطلبات ألميدانيه للمواطنين استطاع وزير المياه الحالي المهندس موسى الجمعاني من تلمسها ونقلها لمجلس الوزراء الذي اتخذ قراره المتميز والذي لم نشهد قرارات مثيله له بالسابق مع أملنا الكبير بالمزيد من القرارات التي تتراجع عن الأخطاء ألسابقه ألقاتله بحق المواطن وبالخصوص المتعلقة بحياته كالمياه والطاقة والتي تعمل على ترسيخ قواعد الأمن والسلم الاجتماعي.
جاء قرار مجلس الوزراء مساء الأمس ليغلق هذا الملف الذي أثقل كاهل المواطن وأرهقه والذي يعاني بالأصل من الارتفاع المتزايد بقيمه الفواتير المترتبة عليه (المياه- الطاقة) ولاقى قبولا وارتياحا شعبيا يأمل المواطن بالمزيد من هذه القرارات التي ترفع الظلم عنه وتكف الأيدي التي امتدت إلى جيبه لتسرق لقمه أطفاله .
مما دفع وزاره المياه إلى نقل عمليه التحصيل لشركات خاصة عملت بالأغلب بمحافظات الجنوب وأدى عملها لزيادة واضحة بقيمه الفاتورة وتصاعد الاحتجاجات بنسبه تجاوزت 85% من المواطنين بهذه المناطق بالاضافه لاتضاح امتلاك هذه الشركات لمتنفذين سبق لهم العمل بالوزارة وبقمة الهرم الوظيفي بأتباع سياسة (الباب الدوار) .
الأمر الذي استوجب أعاده النضر بهذه السياسات المتبعة وإنهاء عمل هذه الشركات وتولى كوادر الو زاره عملها بالتحصيل الاعتيادي مما ساهم بخفض وتخفيف تصاعد الرفض لهذه الممارسات.
التجربة والاحتياجات والمتطلبات ألميدانيه للمواطنين استطاع وزير المياه الحالي المهندس موسى الجمعاني من تلمسها ونقلها لمجلس الوزراء الذي اتخذ قراره المتميز والذي لم نشهد قرارات مثيله له بالسابق مع أملنا الكبير بالمزيد من القرارات التي تتراجع عن الأخطاء ألسابقه ألقاتله بحق المواطن وبالخصوص المتعلقة بحياته كالمياه والطاقة والتي تعمل على ترسيخ قواعد الأمن والسلم الاجتماعي.
جاء قرار مجلس الوزراء مساء الأمس ليغلق هذا الملف الذي أثقل كاهل المواطن وأرهقه والذي يعاني بالأصل من الارتفاع المتزايد بقيمه الفواتير المترتبة عليه (المياه- الطاقة) ولاقى قبولا وارتياحا شعبيا يأمل المواطن بالمزيد من هذه القرارات التي ترفع الظلم عنه وتكف الأيدي التي امتدت إلى جيبه لتسرق لقمه أطفاله .
