شهدت مصر في الأيام الماضية يوماً مأساوياً يثير الغضب لدى جميع الشعوب العربية وخاصة المصرية بعد المجزرة بحق مواطنين مصريين عزل تم حصرهم وحصارهم داخل إستاد رياضي لكرة القدم في بورسعيد حصدت أكثر من سبعون قتيلاً ومئات الجرحى من المشجعين بعد إنتهاء يوم رياضي لم ينتهي بروح رياضية كما المفروض, بل كان شبيهاً بموقعة الجمل التي إخترق فيها بعض البلاطجة ميدان التحرير قبل سنة كاملة إبّان إنتفاضة الشعب المصري على نظام الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك.
إن المتابع لمجريات الأحداث قبل أيام من موعد المباراة التي أقيمت بين فريقي الأهلي والمصري يوقن أن الأمور لم تكن طبيعية, فالإحتقان الذي كان سائدا على مواقع التواصل الإجتماعي وماترافقه من الوعيد والإتهامات "السياسية" المتبادلة كان إنذاراً مسبقاً تجاهلته الأوساط الأمنية المصرية مع الأخذ بعين الإعتبار بأن جماهير النادي الأهلي كانوا من أهم اللجان الشعبية في ميدان التحرير الذين ساهموا بحماية وتنظيم مداخل ميدان التحرير إبّان التظاهرات والإعتصامات ضد النظام السابق وأنه لم يكن التهديد والوعيد والتحذير الأول ضد هؤلاء الشباب, بل ولم يكن الإعتداء الأول ضد لاعبي وجماهير النادي.
إن الأحداث المؤسفة كشفت عن مدى تورط الأجهزة الأمنية وعلى رأسها حكومة الجنزوري الحالية بهذه الجريمة عن طريق تسهيل وتمرير بلطجية النظام السابق بين جمهور النادي المصري والتلكؤ في ضبط حركة الشغب وأيضاً المشاركة من خلال حصار جماهير نادي الأهلي وعدم حمايتهم وحماية اللاعبين إضافة إلى بعض التصرفات والشواهد التي مازال التحقيق والتحليل في أوجه لإكتشاف ماهو أعظم.
تصريح المسؤولين وخاصة وزير الداخلية ومحافظ بورسعيد على معظم القنوات المصرية وغيرها كانت هزلية وضعيفة وضعتهم في خانة المسؤولية والتواطؤ والتدبير في ما جرى, كما أن السماح لإستمرار الدوري المصري في ظل هذا التوتر في أنحاء جميع الجمهورية يثير التساؤل والتعجب ولا تخلوا المسؤولية ضد بعض القنوات المصرية.
لا شك أن كل إنتفاضة تقود إلى ثورة ستصطدم بفوضى خلّاقة وعدم تنظيم في تسيير أمور الدولة..ومن الطبيعي أن تواجَه مصر وغيرها من الدول العربية الثائرة مجموعات متأثرة من سقوط الأنظمة السابقة التي كانت مستفيدة من الفساد الإداري والإقتصادي والإجتماعي, فلا يمكن لدول عاشت عقودا على الكبت والفقر والفساد والمحسوبيات أن تصبح دولة صحية متماسكة بيوم وليلة من سقوط هذه الأنظمة وعلينا أن ندرك أن الأمر يحتاج لسنوات وأن على الشعوب المتحررة أن تواصل ثورتها لبناء الدولة بعدما كانت مهمة ثورتها هدم مفسدي الدولة.
ماحدث في بور سعيد يستدعي من الحكومة المصرية الحالية أن تقدم إستقالتها وأن يقدَم المسؤولون الأمنيون للمحاكمة لا للمساءلة وأن تكون القبضة الأمنيه أكثر حزماً ضد كل المخربين والعابثين بمصر ومستقبلها, فلا يمكن بعد الآن إلّا أن يترافق الحزم الأمني مع مسيرة بناء دولة ديمقراطية ومدنية في مصر وفي كل الدول العربية التي يبدوا أن الأغلبية الشعبية مازالت متعثرة في فهم الديمقراطية وإستيعابها.
كل الأسى على هذه المأساة في حق شعب مصر العظيم وهذه الجريمة لن تزيد الشعوب المتحررة إلّا تصميماً على متابعة المسيرة نحو الحرية والكرامة والعدل مهما حاول العابثون إقناعهم بأن ييأسوا ويتخلوا عن حقوقهم وإنتفاضتهم ليقولوا " ياريت اللي جرى ماكان".
إن المتابع لمجريات الأحداث قبل أيام من موعد المباراة التي أقيمت بين فريقي الأهلي والمصري يوقن أن الأمور لم تكن طبيعية, فالإحتقان الذي كان سائدا على مواقع التواصل الإجتماعي وماترافقه من الوعيد والإتهامات "السياسية" المتبادلة كان إنذاراً مسبقاً تجاهلته الأوساط الأمنية المصرية مع الأخذ بعين الإعتبار بأن جماهير النادي الأهلي كانوا من أهم اللجان الشعبية في ميدان التحرير الذين ساهموا بحماية وتنظيم مداخل ميدان التحرير إبّان التظاهرات والإعتصامات ضد النظام السابق وأنه لم يكن التهديد والوعيد والتحذير الأول ضد هؤلاء الشباب, بل ولم يكن الإعتداء الأول ضد لاعبي وجماهير النادي.
إن الأحداث المؤسفة كشفت عن مدى تورط الأجهزة الأمنية وعلى رأسها حكومة الجنزوري الحالية بهذه الجريمة عن طريق تسهيل وتمرير بلطجية النظام السابق بين جمهور النادي المصري والتلكؤ في ضبط حركة الشغب وأيضاً المشاركة من خلال حصار جماهير نادي الأهلي وعدم حمايتهم وحماية اللاعبين إضافة إلى بعض التصرفات والشواهد التي مازال التحقيق والتحليل في أوجه لإكتشاف ماهو أعظم.
تصريح المسؤولين وخاصة وزير الداخلية ومحافظ بورسعيد على معظم القنوات المصرية وغيرها كانت هزلية وضعيفة وضعتهم في خانة المسؤولية والتواطؤ والتدبير في ما جرى, كما أن السماح لإستمرار الدوري المصري في ظل هذا التوتر في أنحاء جميع الجمهورية يثير التساؤل والتعجب ولا تخلوا المسؤولية ضد بعض القنوات المصرية.
لا شك أن كل إنتفاضة تقود إلى ثورة ستصطدم بفوضى خلّاقة وعدم تنظيم في تسيير أمور الدولة..ومن الطبيعي أن تواجَه مصر وغيرها من الدول العربية الثائرة مجموعات متأثرة من سقوط الأنظمة السابقة التي كانت مستفيدة من الفساد الإداري والإقتصادي والإجتماعي, فلا يمكن لدول عاشت عقودا على الكبت والفقر والفساد والمحسوبيات أن تصبح دولة صحية متماسكة بيوم وليلة من سقوط هذه الأنظمة وعلينا أن ندرك أن الأمر يحتاج لسنوات وأن على الشعوب المتحررة أن تواصل ثورتها لبناء الدولة بعدما كانت مهمة ثورتها هدم مفسدي الدولة.
ماحدث في بور سعيد يستدعي من الحكومة المصرية الحالية أن تقدم إستقالتها وأن يقدَم المسؤولون الأمنيون للمحاكمة لا للمساءلة وأن تكون القبضة الأمنيه أكثر حزماً ضد كل المخربين والعابثين بمصر ومستقبلها, فلا يمكن بعد الآن إلّا أن يترافق الحزم الأمني مع مسيرة بناء دولة ديمقراطية ومدنية في مصر وفي كل الدول العربية التي يبدوا أن الأغلبية الشعبية مازالت متعثرة في فهم الديمقراطية وإستيعابها.
كل الأسى على هذه المأساة في حق شعب مصر العظيم وهذه الجريمة لن تزيد الشعوب المتحررة إلّا تصميماً على متابعة المسيرة نحو الحرية والكرامة والعدل مهما حاول العابثون إقناعهم بأن ييأسوا ويتخلوا عن حقوقهم وإنتفاضتهم ليقولوا " ياريت اللي جرى ماكان".
