وأهمية المضي قدما في ترويج الفرص في الأسواق المستهدفة، لوضع الأردن على الخارطة كوجهة استثمارية جاذبة.
إن تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني على الاهتمام بالفرص الاستثمارية يتطلب سرعة العمل على تطوير بيئة استثمارية جديدة آمنه، من خلال توفير سياسات حكومية واضحة أكثر مرونة وديناميكية، تسعى نحو تحرير التجارة، وإطلاق برامج تنموية، مع مراعاة التحديث المستمر لقوانين الاستثمار، التي تدعم اتفاقيات الاستثمار الأجنبي المباشر، وإعلام المستثمرين الخارجين بالتحسينات باستمرار، من خلال جهود دعائية رفيعة المستوى.
حتى يتم جذب الفرص الاستثمارية الأجنبية يجب أن يكون هناك معايير اقتصادية واضحة، تسهم في جذب الاستثمار، وتؤدي إلى تعظيم عوائد المستثمرين، وتؤدي إلى تعزيز جهود التكامل التجاري الإقليمي الفعال.
لا بد من العمل على تطوير عدد كبير من المشاريع الأجنبية المشتركة ذات الأولوية والتأثير الاقتصادي، فالتدفقات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن هو السبيل إلى رفع معدلات نمو الاقتصاد بشكل ملحوظ.
ولا يمكن إنكار الآثار الإيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد الوطني.
إن الأدلة التجريبية أثبتت، تأثيرات الاستثمار الأجنبي المباشر على التجارة، وهناك توافق في الآراء على أن الارتباط بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الوطنية، والتأثير المباشر للاستثمار على الواردات والقطاعات الاقتصادية.
إن الفائدة الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر، لا تخفى على عين خبير، وتكمن في مساهمته الاقتصادية والمالية طويلة الأجل، ودور هذه الاستثمارات في دمج الاقتصاد الأردني بشكل أوثق في الاقتصاد العالمي، مما يعزز حركة واردات وصادرات أعلى. وبعبارة أخرى، التجارة والاستثمار، قنوات تعزز الأنشطة عبر الحدود.
إن وجود بيئة مواتية صحية للأعمال أمر بالغ الأهمية، وهو ما يشجع الاستثمار المحلي وكذلك الاستثمار الأجنبي، ويوفر حوافز للابتكار وتحسين المهارات ويساهم في خلق مناخ الشركات التنافسي.
